شهد سوق العملات المشفرة ختاماً سلبياً للأسبوع الثالث من شهر فبراير، وذلك بعد إعلان إحدى منصات تداول العملات المشفرة الكبرى عن تعرضها للاختراق، ما أدى إلى سرقة ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملات الرقمية. وقالت شركة «باي بت»، إن عملية نقل روتينية لعملة إيثريوم؛ إحدى العملات المشفرة الأكثر شعبية، بين المحافظ الرقمية، تعرضت «للتلاعب» من قبل مهاجم قام بنقل العملة المشفرة إلى عنوان مجهول.وفيما سعت الشركة إلى طمأنة العملاء بأن حيازاتهم من العملات المشفرة لدى المنصة آمنة، مضيفة أن أنباء الاختراق أدت إلى زيادة في طلبات السحب، وقد يكون هناك تأخير في معالجتها، فإن سوق «الكريبتو» حوّل اتجاهه الجمعة للانخفاض على وقع تصاعد المخاوف مع عمليات بيع مكثفة.وبينما بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة، بنهاية يوم الجمعة، 3.15 تريليونات دولار، سجلت عملة بيتكوين تراجعاً أسبوعياً بأكثر من 2%، لتصل عند نهاية الأسبوع عند مستويات دون الـ 96 ألف دولار، مقارنة بمستويات فوق الـ 97 ألفاً بنهاية الأسبوع الماضي. كما تراجعت شقيقتها الصغرى ايثر بأكثر من 3.5%، لتصل إلى 2635 دولاراً، مقابل 2740 دولاراً بنهاية تعاملات الأسبوع السابق.وتراجعت سولانا بأكثر من 16% عند 168 دولاراً، مقارنة مع 201 دولار بالأسبوع السابق. كذلك انخفضت دوجكوين بنحو 11%، وهبطت اكس ار بي بأكثر من 7.5% عند 2.55 دولار، مقابل 2.76 دولار في الأسبوع الماضي. كذلك تأثرت معنويات مستثمري العملات المشفرة، خلال الأسبوع أيضاً، بانهيار آخر في عملة الميم كوين بمليارات الدولارات، ليبرا، والتي أيدها سابقاً الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي واجه ضغوطاً سياسية من معارضيه، بعد تأييده مشروع العملة المشفرة المنهارة.وراقب المستثمرون أيضاً خلال الأسبوع ما يتعلق بتصاعد حالة عدم اليقين بشأن التداعيات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بـ«الرسوم الجمركية»، والتي ضغطت بشكل واسع على الأسواق، وعززت من توجه المستثمرين للأصول الأكثر أماناً، وهو ما كان دافعاً لتسجيل الذهب مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي هذا الأسبوع، في مقابل الابتعاد عن أصول المخاطرة، وهو ما شكل ضغطاً على العملات المشفرة، إلى جانب العوامل المذكورة.على الجانب الآخر من بين الأخبار الإيجابية، التي راقبتها السوق بنهاية تعاملات الأسبوع، كان إعلان شركة Coinbase، والتي تمثل أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على إسقاط دعوى قضائية كبرى، من شأنها أن يكون لها عواقب واسعة النطاق على صناعة العملات المشفرة.وتتخذ إدارة ترامب مواقف مرنة حيال العملات المشفرة، وقد قدم الرئيس الأمريكي نفسه كمؤيد لـ«الكريبتو» منذ حملته الانتخابية الأخيرة، كما شارك في مؤتمر بتكوين 2024، وحصل كذلك على دعم من قادة الصناعة، معلناً عن خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة.

عمليات بيع مكثفة تهبط بالعملات المشفرة في أسبوع

يمثل القرار الذي اتخذه الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتخلي عن سياسة «صفر كوفيد» تحولاً جذرياً في استراتيجية الصين لاحتواء الجائحة. استجاب الحزب الشيوعي الصيني بالمسارعة إلى رفع القيود المرتبطة بالجائحة. ومن المرجح أن تهيمن السياسة الداخلية الصينية على عناوين الأخبار خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكن تأجيل فاتورة حساب الجائحة في الصين لا يجب أن يطغى على المهمة العاجلة المتمثلة في منع وقوع مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. إذ وَفَّـرَ اجتماع مجموعة العشرين في نوفمبر في بالي بيئة مثالية للقاء بين شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن.ما يدعو إلى التفاؤل أن القمة اختتمت أعمالها بنبرة إيجابية. فقد أعرب كل من بايدن وبينج عن استعدادهما لإعادة توجيه العلاقة الثنائية وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية لمناقشة، بين أمور أخرى، مكافحة تغير المناخ. من جانبه، سعى بايدن إلى طمأنة العالم إلى أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً باردة جديدة من شأنها أن «تحتوي» الصين من خلال تنظيم تحالفات ضدها أو خنق جهود التنمية الاقتصادية هناك، وإنها ستحافظ على سياسة «الصين الواحدة».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4124681.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4124681.jpg"/></a>
لم يكن من المفاجئ أن يؤكد شي جين بينج أيضاً على مواقف الصين المألوفة بشأن عدد من القضايا. فمن جانبها، لا ترغب الصين في فرض نظامها السياسي خارج حدودها. أي أن الصين لا تعتبر العلاقة الصينية الأمريكية صداماً بين إيديولوجيات، حتى أنها دعت إلى إنهاء الصراع الاقتصادي والتكنولوجي الجاري الآن.
في حين أن بعض قطاعات السياسة الأمريكية تريد الانفصال عن اقتصاد الصين، فإن أغلب حلفاء الولايات المتحدة يرون غير ذلك. أثناء زيارته الأخيرة إلى بكين، أوضح المستشار الألماني أولاف شولتز أنه برغم أنه يرى العديد من المخاطر في الإفراط في الاعتماد على الصين، فإن ألمانيا لا تدعم قطع العلاقات الاقتصادية معها. على نحو مماثل، يُـبـدي حلفاء الولايات المتحدة الآخرون، بما في ذلك بقية بلدان الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، رغبتهم في حماية علاقاتهم الاقتصادية والتكنولوجية مع الصين، وخاصة في زمن الضائقة المالية.
يشير المعلقون إلى أشباه الموصلات على أنها «نفط» القرن الحادي والعشرين. في شهر أكتوبر، قررت إدارة بايدن تقييد قدرة الصين على الوصول إلى تكنولوجيات تصنيع الرقائق، وهو الإجراء الذي سيؤثر بدرجة كبيرة على الاقتصاد الصيني ويضع كلتا القوتين على مسار تصادمي.
أثارت هذه التدابير أيضاً مخاوف قديمة. فبعد أن وصلت الصين متأخرة إلى الثورة الصناعية، خسرت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر لصالح بريطانيا العظمى. لكن الصينيين تعلموا الدرس ويطمحون الآن إلى أن يكونوا في الصدارة التكنولوجية. ونظراً لأهمية التطور التكنولوجي باعتباره ركيزة أساسية للقوة العسكرية لأي دولة، فليس من المستغرب أن تعتبر الصين تصنيع الرقائق الإلكترونية حتمية لتعزيز أمنها القومي.
من منظور الصين، يعادل الهبوط إلى مكانة القوة التكنولوجية من الدرجة الثانية الخضوع للقهر من قِـبَـل دول تتمتع بقدرات عسكرية متفوقة. ورغم أن حرب الرقائق الإلكترونية بين الولايات المتحدة والصين يمكن اعتبارها مجرد جزء من المنافسة الاستراتيجية الطبيعية بين القوى العظمى، فإن وجهة النظر الصينية أقرب إلى وجهة نظر مارتن وولف من صحيفة فاينانشال تايمز، الذي وصف القيود الأمريكية على أشباه الموصلات مؤخراً بأنها «عمل من أعمال الحرب الاقتصادية».
في عالَـم تتحدد هيئته على نحو متزايد بفعل الخصومة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، يطالب الاتحاد الأوروبي بقدر أعظم من الاستقلالية الاستراتيجية، وهذا من شأنه أن يخلف تداعيات جيوسياسية كبرى. سوف تكون إحدى مهام الاتحاد الأوروبي الرئيسية خلال السنوات القليلة المقبلة تحديد موقفه من الصين بشكل أكثر وضوحاً، دون أن يلحق الضرر بالدور الذي يضطلع به كوسيط بين الصين والولايات المتحدة.
الحق أن معالجة المشكلات الأكثر إلحاحاً التي تواجه البشرية ــ وخاصة الأزمات العالمية مثل تغير المناخ، والتعافي الاقتصادي، وفيروس كورونا، وانتشار أسلحة الدمار الشامل ــ تتطلب التعاون على أساس متعدد الأطراف. لكن المجتمع الدولي لا يستطيع حل أي من هذه المشكلات في غياب قدر ضئيل من الثقة بين القوتين العظميين في العالَـم. أشار اجتماع بايدن وبينغ في إندونيسيا إلى أن بعض الأمل لا يزال باقياً. وعندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى كيفية التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين، فقد أشارت بالي إلى الطريق.
 
* ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس (EsadeGeo) مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية، وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز. 
** سفير إسبانيا الأسبق إلى الصين، هو كبير زملاء (EsadeGeo) ومؤلف كتاب «الثورة الصينية الثانية»

الولايات المتحدة والصين بعد «صفر كوفيد»

target1453154259115095424.jpg

يمثل القرار الذي اتخذه الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتخلي عن سياسة «صفر كوفيد» تحولاً جذرياً في استراتيجية الصين لاحتواء الجائحة.

دافع الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، خافيير سولانا، عن السياسة المثيرة للجدل التي تنتهجها الحكومة الألمانية حيال الصين، ودعا إلى تعاون الغرب مع القوة العالمية الآسيوية في مجالات من بينها مكافحة التغير المناخي.
وفي تصريحات لصحيفة "لا بانجوارديا" الإسبانية الصادرة الثلاثاء، قال سولانا محذراً إن "مشاكل العالم الكبرى هي مشاكل عالمية مثل التغير المناخي. ولا يمكن حل هذه المشاكل إلا بمساعدة كل الدول، ومن ثم فإننا بحاجة إلى الصين. فمن دون الصين لن تكون هناك حلول".
كانت الزيارة التي قام بها المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الصين، أخيراً قوبلت بانتقادات حادة من جانب ساسة من بينهم منتمون إلى حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحاكم. غير أن سولانا أشاد بشولتس، وقال إن كل انتكاسة في عملية العولمة ستكون ضارة وستصعب "بل حتى ستجعل من المستحيل" حل المشاكل الدولية.
ورأى سولانا أن "الألمان قرروا من خلال الزيارة الأخيرة للمستشار شولتس عدم خلط الأوراق من جديد، بل إنه (شولتس) سمح للصينيين بالاستثمار في ميناء هامبورغ التي كان فيها شولتس عمدة".
وفيما يتعلق بتعاون الغرب مع الصين، قال سولانا إنه يشعر بقلق كبير حيال موقف الولايات المتحدة وأوضح: "إذا أرادت الولايات المتحدة فرض فصل الصين عن الاقتصاد العالمي، فإنها تسير على الطريق الخطأ".
وعن الانتخابات النصفية الأمريكية، قال مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي (1999-2009) والأمين العام الأسبق لحلف ناتو (1995-1999) إن "الشيء الوحيد الذي اجتمع عليه الجمهوريون والديمقراطيون اليوم، هو معاداة الصين، هذا غير منطقي".
ورأى سولانا أن كل شيء بدأ مع قدوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واختتم تصريحاته قائلاً: "ما كان في السابق نفطاً واليوم رقاقة، يمكن أن يصبح غداً تقنية أو معدناً.. نحن بحاجة إلى بعضنا البعض".

خافيير سولانا مدافعاً عن سياسة شولتس: لا حلول من دون الصين

في خطاب الليسيوم الذي ألقاه عام 1838، قبل جيل من اندلاع الحرب الأهلية، تنبأ ابراهام لينكولن بأن سقوط الولايات المتحدة، إذا حدث، لن يأتي من تهديد خارجي، بل نتيجة لانقسام داخلي؛ قال: «من غير الممكن أن يأتي من الخارج. إذا كان الدمار مصيرنا، فيجب أن نكون نحن أنفسنا من يبتدعه، ويكتب خاتمته».
في لحظات تاريخية حرجة، تعود مخاوف أعظم قادة أمريكا إلى الخطاب السياسي. في خطاب ألقاه في فيلادلفيا هذا الشهر، كان التخوف الذي أبداه الرئيس جو بايدن إزاء حالة الديمقراطية الأمريكية شبيهاً بدرجة مخيفة بالقلق الذي أعرب عنه لينكولن. كان المقصود من اختيار بايدين إلقاء خطابه خارج قاعة الاستقلال، حيث نوقش إعلان الاستقلال وجرى إقراره في عام 1776، توضيح أهمية ملاحظاته. وعكس عنوان الخطاب ــ «المعركة المستمرة من أجل روح الأمة» ــ طبيعة السياسة الأمريكية المعاصرة المستقطَـبة.
الولايات المتحدة هي القوة الرائدة في العالم، لذا فإن ما يحدث هناك ــ سواء كان خيراً أو شراً ــ نادراً ما يبقى هناك. في غياب الولايات المتحدة المستقرة سياسياً، لا يمكننا معالجة أي من التحديات الملحّة، التي تواجه البشرية بشكل فَـعّـال.
وطئت قدمي أرض الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام 1965 بصفتي باحثاً في إطار برنامج فولبرايت، وعشت هناك لمدة خمس سنوات. كان ليندون جونسون رئيس الولايات المتحدة آنذاك، وكانت البلاد، الغارقة في مستنقع فيتنام في حين كانت تتعامل في ذات الوقت مع حركة الحقوق المدنية التي طالبت بإنهاء العنصرية القانونية، في حالة من الاضطراب الشديد.
بعد ستة عقود من الزمن، تشهد الولايات المتحدة مرة أخرى اضطرابات سياسية، ولكن من نوع مختلف تماماً. في حين دارت الصراعات الاجتماعية التي اتسمت بها فترة ستينيات القرن العشرين حول مظالم غير مقبولة في أي مجتمع حديث، فقد ظلت المؤسسات التأسيسية راسخة. لم يتساءل أحد في عام 1965 ما إذا كان جونسون رئيساً شرعياً. اليوم، على النقيض من ذلك، أصبحت شرعية المؤسسات الديمقراطية ــ وخصوصاً النظام الانتخابي ــ على المحك.
على هذه الخلفية، ستكون انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة على قدر عظيم من الأهمية للديمقراطية الأمريكية، حيث استسلم أحد الطرفين المسؤولين عن إدامتها لسلطوية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الشعبوية. أَقَّـر ترامب 208 مرشحين للانتخابات الجمهورية التمهيدية لاختيار أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وحكام الولايات، وسوف يتنافس 95% منهم في صناديق الاقتراع في نوفمبر.
سوف تكون قدرة المجتمع الدولي على قيادة عالم مفتت إلى خارج الأزمة أيضاً على ورقة الاقتراع. بعد جائحة لم يتعاف العالم منها بعد، تهدد الحرب الدائرة في أوروبا بقلب المجتمعات والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم رأساً على عقب. ما يزيد الطين بَـلّـة أن المؤسسات المتعددة الأطراف التي أُنـشـئت لإدارة فرص ومخاطر العولمة أربكها الانقسام المتسارع إلى كتل جيوسياسية متنافسة والانفصال بين قوتيها الرئيسيتين.
نظراً للنفوذ السياسي الذي اكتسبته إيديولوجية ترامب السياسية في السنوات الأخيرة، يخشى بعض المراقبين أن تتحول إلى عنصر أساسي في السياسة الأمريكية.
من حسن الحظ أن إيديولوجية ترامب ليست منيعة. يُـظـهِـر الانتصار الذي حققته أخيراً الديمقراطية ماري بيلتولا على الحاكمة الجمهورية السابقة سارة بالين في الانتخابات الخاصة لشغل مقعد ألاسكا في مجلس النواب أن الشعبويين من أمثال ترامب من الممكن إلحاق الهزيمة بهم حتى في الولايات الحمراء (الجمهورية) التقليدية. ولكن لتكرار هذا الحدث على نطاق واسع، يتعين على بايدن أن يعمل على توحيد الديمقراطيين والجمهوريين المعتدلين، وهي مهمة جسيمة.
لكن حتى بناء أغلبية ديمقراطية قد لا يكون كافياً لإنقاذ الديمقراطية. يتمثل أحد مواطن القوة في النظام السياسي الأمريكي في بنيته المؤسسية، التي تفصل سلطة الحكومة الفيدرالية إلى أفرع تنفيذية وتشريعية وقضائية، فتمنع بالتالي تغول أي فرع بمفرده. بيد أن المحكمة العليا في الولايات المتحدة تعاني من أزمة شرعية، حيث تلقي الأحكام الأخيرة الصادرة عن الأغلبية العظمى المحافظة بظلال من الشك على سلطة القضاء بالكامل. كما قال أخيراً القاضي المتقاعد ستيفن براير، إذا اعـتُبِر القضاة مجرد نشطاء سياسيين، فإن هذا يعني تضاؤل سلطة المحاكم في دعم حكم القانون.
يزودنا التاريخ وباحثوه بدليل لا يقدر بثمن لفهم الأحداث الجارية وعواقبها المحتملة. قبل شهر واحد، وجه بايدن الدعوة إلى مجموعة من المؤرخين من أفضل الجامعات في البلاد لزيارة البيت الأبيض لتحليل وضع المجتمع الأمريكي الحالي. وكانت الخلاصة الأساسية واضحة: الاستقطاب السياسي يقود الديمقراطية الأمريكية إلى حافة الانهيار.
في عام 1838، بدأ لينكولن خطابه الشهير بسؤال ــ «عند أي نقطة ينبغي لنا إذن أن نتوقع اقتراب الخطر؟» ــ وأعطى إجابة قاطعة لا تزال صحيحة: الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة هو الانقسام الداخلي. اليوم، لا يزال لتحذير لينكولن المستبصر أبعد الأثر على الأمريكيين والاستقرار الدولي.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً

مستقبل الديمقراطية الأمريكية  مهدد من الداخل

target77132465802480118.jpg

في خطاب الليسيوم الذي ألقاه عام 1838، قبل جيل من اندلاع الحرب الأهلية، تنبأ ابراهام لينكولن بأن سقوط الولايات المتحدة، إذا

إن الاستقرار العالمي هو من الأصول الهشة كما أظهرت مؤخراً الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوترات المتصاعدة بشأن تايوان، وفي عالم يدمّر نفسه فإن على الاتحاد الأوروبي أن يجعل الثقة بالمشروع الأوروبي على قمة أولوياته الاستراتيجية علماً أنه في سياق طموحات عضوية الاتحاد الأوروبي التي لم تتحقق، فإن من الممكن أن تستغل القوى الأخرى إحباط المواطنين. يجب على الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى أن يُظهر أنه شريك مفيد ويمكن التعويل عليه لجميع الدول الأوروبية وبغض النظر عن علاقتها الرسمية مع الاتحاد الأوروبي.
تشهد أوروبا حالياً فترة من المفارقات حيث على الرغم من تعاقب الاضطرابات الشديدة فلقد شهد التكامل الأوروبي مؤخراً تسارعاً تاريخياً ومنذ أن ضربت الجائحة أوروبا قبل عامين ونصف سعت جميع قرارات الاتحاد الأوروبي عملياَ إلى تعزيز التكامل السياسي للدول الأعضاء.
تاريخياً فإن نجاح التكامل الأوروبي قد خلق فرصة وتحدياً فيما يتعلق بتوسيع الاتحاد الأوروبي من أجل ضم أعضاء جدد. يجب على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في التكامل علماً أن مهمته تمتد إلى كامل القارة الأوروبية ولكن حتى يضمن استمراريته، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعرض على المرشحين للعضوية أشكالاً جديدة من المشاركة تساعد على تعزيز الشعور بالانتماء للمشروع الأوروبي.
وفي واقع الأمر فإن التكامل السياسي الداخلي للاتحاد الأوروبي وتوسيعه ليشمل دولاً أوروبية أخرى هما تاريخياً عمليتان لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض وفي كلمة في بداية هذا القرن في جامعة هومبولت في برلين قام وزير الخارجية ونائب المستشار الألماني آنذاك يوشكا فيشر بشرح الأهمية التاريخية للتكامل الأوروبي وصعوبته، حيث أشار إلى «أن الحاجة إلى تنظيم هاتين العمليتين بشكل متوازٍ هي بلا شك أكبر تحدٍ يواجه الاتحاد الأوروبي منذ نشأته ولكن لا يوجد جيل يستطيع اختيار التحديات التي يفرضها التاريخ».
لن يتراجع الاتحاد الأوروبي على الإطلاق عن التزامه طويل الأمد بتوسيع مشروع التكامل الخاص به ليشمل البلدان التي تظهر رغبة واضحة بالانضمام للاتحاد الأوروبي. أما اليوم فإن كل الخيارات متاحة لتعميق التكامل السياسي لأوروبا.
إن تحقيق ذلك سيتطلب من الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون مع الدول المرشحة للانضمام إليه، وبينما النهج الثنائي الحالي للاتحاد فيما يتعلق بالمرشحين للانضمام إليه يتيح إجراء تقييم منفصل لآفاق عضوية كل دولة، فإنه يخاطر أيضاً بتحويل عملية توسيع الاتحاد إلى عملية تنافسية في الغالب.
إن الإقرار بإمكانية وجود صيغ أخرى إلى جانب توسيع الاتحاد من أجل تحقيق التكامل ضمن القارة الأوروبية لا يعني أن هذه السياسة لم تنجح، فبدون توسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2004 ليشمل أوروبا الشرقية، لما كان ذلك التكتل هو القوة التجارية والتنظيمية التي نراها اليوم. لقد جعلت عمليات التوسيع المتتالية الاتحاد الأوروبي واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يمثل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (من حيث تعادل القوة الشرائية).
* عمل سابقاً كممثل أعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي وكأمين عام لحلف الناتو ووزير خارجية إسبانيا. وهو يعمل حاليا كرئيس لمركز ايسادجيو للاقتصاد العالمي والشؤون الجيوسياسية وهو زميل متميز في معهد بروكنغز.

التكامل الأوروبي  في عالم مفكك

target3841161195315735190.jpg

ها هي العاصمة الإسبانية مرة أخرى، مسرح أحداث فصل جديد من فصول الأمن الأوروبي، بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على آخر قمة استضافتها مدريد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسوف يكون لزاماً على أوروبا، في الأغلب الأعم، أن تلعب دور البطولة في الرواية. في النهاية، يجب أن يساعد اجتماع الحلف القادم الأوروبيين على النهوض وتحمل مسؤولياتهم في ما يتصل بأمن القارة الأوروبية. هذه هي أفضل وأهم مساهمة يمكن أن تقدمها أوروبا لمستقبل الناتو.
يختلف السياق الجيوسياسي اليوم تمام الاختلاف عن الهيئة التي كان عليها قبل ربع قرن من الزمن. في قمة مدريد عام 1997، وجه الناتو الدعوة إلى ثلاث دول سابقة في حلف وارسو ــ جمهورية التشيك، والمجر، وبولندا ــ للانضمام.
أثبت الناتو أنه لا غنى عنه لأمن أوروبا وأفضل ضمانة للأمن الوطني لعدد متنام من البلدان.
لعقود من الزمن، كان الانقسام الزائف بين أوروبيين وأطلسيين سبباً في احتدام جدال أمني عقيم وهَـدّام في أوروبا. اليوم، لا يشك إلا قِـلة من المراقبين في أن الأوروبيين يجب أن يساهموا بشكل أكبر في الحلف والأمن الأوروبي، وأنهم يجب أن يعملوا على تطوير القدرة على القيادة في الأزمات الأمنية في المستقبل. وعلى هذا فإن السؤال المطروح الآن هو: كيف من الممكن أن تسهم أوروبا على أفضل وجه في مهمة الناتو؟.
من المؤكد أن أوروبا القوية لا غنى عنها لتنشيط الرباط الأمني عبر الأطلسي. في أحد اجتماعاتي الأولى بصفتي ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، قدم رئيس أركان الدفاع البريطاني وصفاً لائقاً للاتجاه الذي ينبغي للعلاقة أن تتخذه. قال: «إن أوروبا التي تظل متحالفة مع الولايات المتحدة، بسبب ضعفها ببساطة، محدودة القيمة».
إن تعزيز قوة العلاقة عبر ضفتي الأطلسي يعني ضمناً إدراك حقيقة مفادها أن مكونها الأوروبي تغير.
إن الأساس الذي يجب أن يستند إليه تعزيز تكامل الدفاع الأوروبي قائم بالفعل. وقد ساعد التقدم المحرز طوال السنوات العشرين الأخيرة في مجالات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، والخبرة المكتسبة في مهام الاتحاد الأوروبي المدنية والعسكرية، وعمل وكالة الدفاع الأوروبية، وتبني البوصلة الاستراتيجية، في وضع أوروبا في موقف ملائم لمواجهة التحدي.
تُـعَـد رغبة الجماهير الوطنية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في تمويل مشاريع مشتركة لتقوية قطاع الدفاع الأوروبي خطوة أولى أساسية.
تعتمد أوروبا حالياً على الإنفاق خارج حدودها لنحو %60 من قدراتها العسكرية. ويجب أن يتجنب الإنفاق الدفاعي الأكبر والأفضل زيادة اعتماد أوروبا على صناعات الأسلحة في دول أخرى، لأن هذا من شأنه أن يقوض الجهود المبذولة لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية. ولكن في حين ينبغي لنا أن نشجع الاستثمار في صناعة دفاعية أوروبية بالكامل، فمن الأهمية بمكان أن لا يتسبب اقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بإنشاء اتحاد دفاعي أوروبي في خلق تبعيات داخلية جديدة تعود بالفائدة على قِـلة من الصناعات الوطنية داخل أوروبا.
إن تطوير سياسة دفاعية مشتركة للاتحاد الأوروبي لا يستلزم تقسيم المسؤوليات في ما يتصل بالأمن الأوروبي، ولا يجب أن يحل محل الوظيفة الحيوية التي يضطلع بها الناتو. سوف تظل مسؤوليات المنظمات التي تشكل الأساس الذي يقوم عليه الرباط الأمني عبر الأطلسي على حالها. ما يهم هو تحمل تلك المسؤوليات بكل ما أوتينا من قوة.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية

الأمن الأوروبي.. خيارات واحتمالات

target7339030976982456816.jpg

لم يعد خطر نشوب حرب عالمية ثالثة في حكم المستحيل. فالآن، هناك حرب على بعد كيلومترات فقط من حدود منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونظراً إلى عدم القدرة على التنبؤ بما هو آت، فلا يجوز لنا أن نستبعد إمكانية وقوع مواجهة مباشرة بين روسيا والحلف. وهذا من شأنه أن يثير احتمالية يكاد يكون من المستحيل تصورها، تتمثل في اندلاع صراع نووي، وهو الأمر الذي يجب أن يتجنبه قادتنا.
لأن روسيا وأوروبا، تشكلان جزءاً من كتلة غير منقطعة من اليابسة، فإن الاستقرار على حافة القارة، يشكل عنصراً أساسياً لترسيخ السلام الإقليمي. لكن الحواجز الدبلوماسية بين روسيا والناتو تتكاثر. نادراً ما كانت المنظمات الدولية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، غائبة عن المشهد، أو حتى عاجزة، إلى هذا الحد، في مواجهة أي صراع. وحتى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست بهدف ضمان الاستقرار بين روسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا، أثبتت كونها غير ملائمة لتحدي اليوم.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3917610.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3917610.jpg"/></a>
يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على توسيع قدراته الأمنية والدفاعية، ويجب أن تعمل «البوصلة الاستراتيجية» التي تُـصاغ الآن، على توجيه السياسة في هذا المجال. في حين يتعين على أوروبا بوضوح، أن تستثمر في قدراتها، فإن هذا لا يعني زيادة إنفاق الأموال فحسب، بل وأيضاً بذل مثل هذه الجهود كأوروبيين، وليس كدول منفردة. وفقاً لوكالة الدفاع الأوروبية، تنفق دول الاتحاد الأوروبي في المجمل نحو 200 مليار يورو (221 مليار دولار أمريكي) سنوياً على الدفاع، وهذا أكثر مما تنفقه الهند وروسيا والمملكة المتحدة مجتمعة. تتلخص المهمة الآن، في تحسين الكفاءة، بدلاً من الاكتفاء بزيادة الإنفاق العسكري على المستوى الوطني. وهذا يتطلب تبني رؤية أوروبية في التخطيط العسكري الوطني.
ثانياً، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في اعتماده على روسيا في مجال الطاقة. كانت أوروبا تعتمد على الغاز الروسي لفترة طويلة للغاية، وقد تضطر إلى دفع ثمن إغلاق هذا الصنبور، كما بدأت ألمانيا تفعل، بتعليق العمل في خط أنابيب نورد ستريم 2. كما تقول ناتالي توتشي من معهد الشؤون الدولية، لا ينبغي لأي حسابات اقتصادية، أن تتفوق على ما هو مطلوب لتحقيق الوحدة الأوروبية.
ثالثاً، يتعين على أوروبا أن تعمل على تطوير سياسة مشتركة في التعامل مع قضية الهجرة، مع تقسيم المسؤولية جغرافياً عن قبول اللاجئين من جوارنا إلى الشرق أو الجنوب. بدءاً من عام 2015، قبلت المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل، من جانب واحد، مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، في حين نظرت بقية أوروبا في الاتجاه الآخر غالباً. اليوم، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي، أن تُـظـهِـر الإرادة المشتركة لمساعدة الفارين من الحرب.
أخيراً، يتعين على أوروبا أن تساعد في التخفيف من الآثار التي تخلفها الحرب على الأمن الغذائي العالمي. لأن أوكرانيا وروسيا توفران معاً 19 % من الشعير، و14 % من القمح، و4 % من الذرة على مستوى العالم، فإن الصراع يؤثر أيضاً على اقتصادات أخرى عديدة. على سبيل المثال، تُـدَبِّـر كينيا، التي يماثل عدد سكانها نظيره في أوكرانيا تقريباً، نصف وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا. ومع معاناة 276 مليون إنسان على مستوى العالم من الجوع الشديد، فسوف تعاني المناطق الأكثر فقراً على وجه الخصوص، نتيجة للصراع الحالي.
بينما يتعامل الاتحاد الأوروبي مع هذه الأولويات العاجلة، يجب أن تظل المهمة التأسيسية للاتحاد، والمتمثلة في بناء السلام ومنع الحرب في جوهره. إن العالم الذي لا يزال يعاني من جائحة كوفيد 19 وتداعياتها، والذي يبدو حالياً غير قادر على عكس عواقب تغير المناخ، لا يملك ترف التسامح مع صراع من هذا القبيل.
لذا، يتعين على أوروبا أن تستخدم الوسائل المتاحة تحت تصرفها، لمعالجة الحرب ووقفها. وفي المقام الأول من الأهمية، يتعين عليها أن تضطلع بدور أساسي في منع الآثار الخطرة.
من المرجح أن يكون دور الصين حاسماً في تجنب صراع عالمي.
إن هناك ضرورة عالمية للحفاظ على التوازن الحالي في العلاقات الدولية. وأوروبا قادرة على فعل كل شيءـ ويتعين عليها أن تفعل ذلك ــ للاضطلاع بدور في السعي إلى التوصل إلى نهاية تفاوضية للصراع في أوكرانيا. لتحقيق هذه الغاية، من الأهمية بمكان، ألا تبدو الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والناتو، في مظهر الضعيف المنقسم، سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية.
 
*الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية. وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنغز.

أوروبا ودورها في حفظ السلام العالمي

target4406652088365555908.jpg

لم يعد خطر نشوب حرب عالمية ثالثة في حكم المستحيل. فالآن، هناك حرب على بعد كيلومترات فقط من حدود منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

لا تزال الديمقراطية الليبرالية على قيد الحياة، لكنها تُـظـهِـر بوادر ضعف واضحة، فوفقاً لمؤسسة فريدوم هاوس، شهد العالم خمس عشرة سنة متتالية من الارتداد عن الديمقراطية على مستوى العالم. وأظن أننا بحاجة هنا لبعض التوضيحات بالشان، كي يكون مفهومها ودورها واضحاً وفاعلاً، إذ لا يجوز لنا في الدفاع عن الديمقراطية باعتبارها نظاماً سياسياً أخلاقياً وعادلاً وعملياً أن نُـعَـرِّف البيئة الدولية على أنها مجرد صدام بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، ففي كل الأحوال، لا حرج في أن تلتقي البلدان التي تطبق أنظمة سياسية مختلفة لمعالجة مشكلات عالمية ملموسة، المهم في الأمر أن تساهم هذه التجمعات في حلها.
أصبحت الحاجة إلى إدارة عالمية فَـعّـالة أشد إلحاحاً من أي وقت مضى في عالم اليوم الخطير الذي لا يمكن التنبؤ بأحداثه، بالإضافة إلى التهديد النووي الذي نشأ في القرن الماضي، يتعين علينا الآن مواجهة تحديات مثل الهجمات السيبرانية (الإلكترونية)، واستخدام الهجرة كسلاح، والاستثمار المتزايد في التكنولوجيات العسكرية، والاحتمالات الخبيثة الكامنة في الذكاء الاصطناعي.
وعلى هذا فإن تقسيم العالم إلى معسكرين متعارضين إيديولوجياً، كما يحدث في قمم ومبادرات كثيرة، ينطوي عل مخاطر جيوسياسية جسيمة، فقد يمتد الانقسام بين الدول الحرة والأنظمة الاستبدادية إلى المنظمات الدولية الأساسية التي تشكل ضرورة أساسية لحل أو إدارة المشكلات العالمية.
من المؤكد أن تسوية النزاعات تُـعَـد ضرورة بالغة الأهمية إذا كنا راغبين في تجنب العواقب الوخيمة المترتبة على الانفصال الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، كان بناء النظام المتعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية إنجازاً تاريخياً، لكن مؤسساته تفتقر إلى الأدوات اللازمة للتعامل مع عالَـم متزايد الترابط والتعقيد والديناميكية.
أبرزت أزمة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد19) هذه الحقيقة بوضوح، لم تكن البشرية مستعدة لمكافحة الجائحة.
ولهذا، بدلاً من التأكيد على خلافاتها الإيديولوجية مع بلدان أخرى، ينبغي للدول الديمقراطية أن تدرك بدلاً من ذلك مسؤولياتها تجاه ذاتها والعالم، على وجه الخصوص، يتعين عليها أن تعالج مهمتين حاسمتين طال انتظارهما من أجل إحياء شرعيتها المحلية والدولية.
تتمثل المهمة الأول في الحد من أوجه التفاوت الاقتصادية المحلية، لقد أثبتت الديمقراطية ذاتها بعد الحرب العالمية الثانية من خلال إنشاء دولة الرفاهة الاجتماعية التي ساعدت في ضمان النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، لكن هذا التماسك عانى من نكسات كبرى في العقود الأخيرة، وتمكن منه الضعف بشدة بفعل أزمة عام 2008 المالية العالمية وجائحة «كوفيد19».
تتلخص المهمة الثانية التي يتعين على الديمقراطيات الاضطلاع بها من خلال أخذ زمام المبادرة بوضوح في خلق الظروف الاجتماعية الاقتصادية اللازمة لمواصلة تنمية الجنوب العالمي، وقد يُـفضي هذا أيضاً إلى تسهيل الالتزام بالقيم الديمقراطية في البلدان النامية.
الحق أن الديمقراطيات من الممكن أن تساعد قضيتها بشكل أكبر من خلال حشد الإرادة السياسية للوفاء بتعهدها بمساعدة الجنوب العالمي في تمويل تحوله إلى الاقتصاد الأخضر، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2009 الذي استضافته مدينة كوبنهاغن، وعدت أكثر بلدان العالم ثراء بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للبلدان النامية لمساعدتها على تحمل تكاليف التخفيف والتكيف، لكن الاقتصادات المتقدمة لم تفٍ بوعدها.
بينما نحتاج بوضوح إلى تعزيز الديمقراطية، لا ينبغي لقيمنا الأساسية أن تمنعنا من العمل مع بلدان أخرى لحل التحديات العالمية الأكثر إلحاحا، وأنا أعتقد صادقاً أن هذا هو ما تستلزمه الديمقراطية.
 
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية
opinion@albayan.ae

الديمقراطية ومهامها الحيوية

target4154970643396894468.jpg

لا تزال الديمقراطية الليبرالية على قيد الحياة، لكنها تُـظـهِـر بوادر ضعف واضحة، فوفقاً لمؤسسة فريدوم هاوس.

منذ قام مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، بزيارة إلى الصين في عام 1971، كان الالتزام بالمشاركة مع الجمهورية الشعبية سِـمة أساسية من سمات الدبلوماسية الأمريكية.
مع ذلك، يشير تدهور العلاقات الأمريكية الصينية في السنوات الأخيرة إلى أن هذه السياسة ربما بلغت منتهاها.
ربما يكون من الممكن تفسير القمة الافتراضية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على أنها محاولة أخيرة لإنقاذ العلاقات الثنائية.
هذه خطوة إيجابية: فقد لعبت سياسة المشاركة دوراً بالغ الأهمية في تثبيط المواجهة بين الولايات المتحدة والصين. لهذا السبب، ينبغي للولايات المتحدة أن تجدد التزامها بالمشاركة، ولكن في إطار نهج مُـحَـدَّث يضع في الحسبان أجندة تتسم بالعالمية على نحو متزايد.
أثناء الحرب الباردة، توخت الولايات المتحدة المشاركة مع الصين كوسيلة لدمج البلاد في النظام الدولي، وليس احتواءها أو عزلها. في مقال نُـشِـر عام 1967 في مجلة الشؤون الخارجية، زعم رئيس الولايات المتحدة المقبل آنذاك ريتشارد نيكسون أننا «لا يمكننا ببساطة أن نترك الصين إلى الأبد خارج أسرة الأمم، لترعى أوهامها هناك، وتكرس كراهيتها، وتهدد جيرانها».
دفعت نهاية الحرب الباردة العالم إلى وضع غير عادي تاريخياً: كانت الولايات المتحدة القوة المهيمنة الوحيدة في العالم. وهكذا، حددت السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك تصدير الديمقراطية والقيم الليبرالية، الأجندة العالمية.
أدى هذا الوضع إلى نشوء تنافر وجفاء مع الصين.
وفي الوقت الحاضر، لا تحظى المشاركة مع الصين بشعبية كبيرة بين صنّاع السياسات في الولايات المتحدة، بل إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب رفضتها بشكل قاطع.
ردد بعض الواقعيين في عالم السياسة الخارجية هذا الادعاء، زاعمين أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 سهل صعودها كمنافس استراتيجي للولايات المتحدة. وفقاً لهذا الرأي، كانت الولايات المتحدة ساذجة عندما تصورت أن التحرير الاقتصادي من شأنه أن يُـفضي إلى الإصلاح السياسي.
تغلغل هذا المنظور في السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة. وفي وقت حيث يبدو الجمهوريون والديمقراطيون عاجزين عن الاتفاق على أي شيء، فإنهم موحدون بشأن الحاجة إلى سياسة صارمة في التعامل مع الصين. لكن هذا الموقف ينطوي على عيب قاتل. فالمشاركة ذات قيمة عظيمة ليس فقط لقدرتها على تغيير الصين من خلال تحفيز التحرير السياسي والاقتصادي.
فالمشاركة تعمل أيضاً على تشكيل البيئة الدولية التي تشهد صعود الصين بطرق كفيلة بإثنائها عن تبني سلوكيات المجابهة. اليوم، أصبحت الضرورات الملحة التي تتجاوز الحدود الوطنية ــ مثل إدارة المنافع العامة العالمية ــ تحدد المعالم الجيوسياسية.
من الأهمية بمكان أن تتبنى الولايات المتحدة والصين إطار عمل للمشاركة يكون موجهاً نحو حل المشكلات العالمية ودعم التعاون حتى في أوقات الخلاف. ويتعين على الولايات المتحدة والصين العمل على ترسيخ مبدأ الانتظام في علاقتهما.
يجب أن تصبح سياسة المشاركة مسؤولية مشتركة تلزم القوى الأخرى بمضاعفة جهودها. هذا من شأنه أن يخلّف تأثيراً إيجابياً على الأمن الدولي، ويجعل البشرية في وضع أفضل لمواجهة التحديات العالمية الملحّة التي نواجهها جميعاً.
* كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي، وعميد معهد الاقتصاد الهيكلي الجديد، وعميد معهد التعاون والتنمية فيما بين بلدان الجنوب. الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس «EsadeGeo» - مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية.

الصين وأمريكا.. نحو علاقة تعزّز الأمن الدولي

target1042510202071276025.jpg

منذ قام مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، بزيارة إلى الصين في عام 1971، كان الالتزام بالمشاركة مع الجمهورية الشعبية.

هناك دروس كثيرة لا بد للغرب أن يستخلصها من الإرهاب في عالمنا، وكافة الإجراءات والمواجهات التي اتخذت في سبيل مواجهته، وخاصة في ضوء وعقب أهوال كارثة هجمات 11 سبتمبر، ولا بد أن تكون كافة الإخفاقات التي نشهدها حالياً في سياق هذه العملية، بمثابة الدروس التي تعلمنا وترشد طريقنا للتخلص من الكثير من العقد في تعاملنا وأيضاً لتصحيح الأخطاء المقترفة جراء تصرفات الدول الغربية التي أخذت تؤدي إلى ردات فعل خطرة وتنتج الضغينة بين الدول. ومن المؤكد أن أهم وأول الدروس التي يجب أن نتعملها هنا، أن القوة العسكرية ليست طريقة عاقلة لتغيير الأنظمة الحاكمة، والتي تصنف بكونها إرهابية، بشكل فَـعّـال ودائم، ذلك خصوصاً وأن الغرب قد فشل تماماً في إنشاء دول ديمقراطية حديثة في الكثير من الدول التي شن عليها الحملات لاستئصال شأفة الإرهاب. إننا هنا وبعد ممارسات وتجارب كثيرة حدثت، علينا أن نتأكد تماماً من أن إنشاء وجود عسكري ما في كيان دولة ما نواجه الإرهاب فيها وكذا ضخ الموارد إلى بلد ما، يُـفضيان حتماً إلى تحقيق الأمن، والتنمية، والحكم الديمقراطي.
علينا أن نعي جيداً أن الحرب على الإرهاب والعمل على بناء الدولة الديمقراطية في بقاع العالم، يجب أن يقترنا باستراتيجيات إقليمية وتنموية ومساعدات حيوية تعين الدول الهشة لتستطيع النهوض اقتصاديا واجتماعيا.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3765026.jpg" width="969"/>
في عموم الأمر، وفي صلب حلقات مواجهات الغرب مع الإرهاب في شتى بقاع العالم، كان من الواجب الانتباه إلى أن فكرة القدرة على إحلال مؤسسات جديدة في محل المؤسسات القائمة في بلد يعاني من الإرهاب، هي ببساطة، ليست سوى تصورات غير معقول وغير واردة، فالعملية تتطلب تغييراً بنيوياً جذرياً في طبيعة فكر الناس وحثهم على الانخراط بعملية التنمية المجتمعية. إن أغلب الدول تُـبنى بشكل تدريجي ومن خلال جهود داخلية تقوم على التعاون والتسوية في فترات طويلة من الزمن، وليس من خلال إملاءات أجنبية. ومن المؤكد أن المحاكاة والإغواء أقوى كثيراً من القوة والإكراه.
إن جميع دول العالم مطالبة بالمشاركة الفاعلة في هذا الصدد، ويجب أن يكون التعاون الدولي في الخصوص، مرتكزاً على أجندات حقيقية مثمرة لا تدخل فيها أية حسابات سياسية ولا تؤثر عليها تنافسات الدول وأية معارك باردة بين أقطاب عالمنا، فالمهمة حساسة وهي تتمثل في محاربة فكر خطر يؤدي لانتشار الدمار والشقاق في عالمنا.
حين نعود إلى زمن هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية ونفتش بما حدث وما أفرزه، كي ندرك مدى وحجم الصدمة وكم الرعب الذي عم، سنتثبت من الحاجة إلى ضرورة مواجهة الإرهاب بالفكر والعمل قبل العمل العسكري، ويجب علينا أن نسأل أنفسنا الآن، وبعد عقدين، هل حقاً فعلنا في الغرب ما هو صائب ونافع ومجد في سبيل بتر جذوة الإرهاب بالعالم، فكراً وتنظيماً؟
الواقع، إن امريكا تخلفت عن الكثير من المسؤوليات في مهامها لنشر الديمقراطية، وأدت تدخلاتها في دول كثيرة إلى آثار عكسية خطرة. كما أن تحول سياسة أمريكا الخارجية بعيداً عن العمل كمراقب وحارس للعالم من شأنه أن يحمل أوروبا على التفكير بقدر أكبر من الجدية في اعتمادها على قدرات وسياسات الولايات المتحدة. وربما كشف حضورها الهش في أماكن محددة بعالمنا مدى الاستهتار وعدم الدقة في الخطط المعمول بها في هذا الشأن.
على الرغم من أن العالم تغير بشكل كبير خلال السنوات العشرين الأخيرة، فإن قضية الإرهاب الدولي لا تزال بعيدة عن الحل. على سبيل المثال، يجب أن يـحـملنا الوضع الأمني المقلق في عدة مناطق بعالمنا تعاني ويلات الإرهاب، على التأمل في مسار العمل الواجب اتخاذه في المستقبل. لكن شيئاً واحداً يجب أن يكون واضحاً: «الحروب الأبدية» من غير الممكن أن تستمر، وخاصة بالنسبة إلى أولئك الذين يتعين عليهم أن يتحملوها. كنا جميعاً أمريكيين بعد الحادي عشر من سبتمبر، لكننا نسينا أن نكون جميعاً من أنصار الشعوب المبتلاة بالإرهاب بوصفه يحكم المجتمع ويسير عقول الكثيرين.
 
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية، وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز
opinion@albayan.ae

أدبيات ورؤى فاعلة في الحرب على الإرهاب

3738457.jpg

هناك دروس كثيرة لا بد للغرب أن يستخلصها من الإرهاب في عالمنا، وكافة الإجراءات والمواجهات التي اتخذت في سبيل مواجهته.

يجب أن تذكّرنا إخفاقات الغرب في بلدان كثيرة بأن تغيير الأنظمة بأساليب قسرية وبناء الدولة من القمة إلى القاعدة من الأهداف التي لا ينبغي لها أن تنتمي إلى أجندة تعزيز الديمقراطية. لكن القيادة بالقدوة، والتعلم من أفضل الممارسات، والترويج السلمي لحقوق الإنسان، تنتمي إلى هذه الأجندة بكل تأكيد.
وعلى هذا فإن قمة الديمقراطية، الافتراضية، المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن من الممكن أن تبث رسالة قوية مفادها أن القيم الراسخة المرتبطة بالكرامة الإنسانية والحرية تتخذ مكانها جنباً إلى جنب مع المصالح الاقتصادية والأمنية عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي تتعامل بها الديمقراطيات مع الشؤون الدولية.
في الفترة من التاسع إلى العاشر من ديسمبر، سيفي بايدن بواحد من وعوده الانتخابية باستضافة تجمع افتراضي، أطلق عليه مسمى «قمة من أجل الديمقراطية»، ذلك إلى جانب قمة المناخ. وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن التفاصيل بعد، فسوف يركز الاجتماع على «مقاومة الاستبداد، ومحاربة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان»، وسوف يوجه بايدن الدعوة مرة أخرى إلى قادة الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
لكن أهداف القمتين تجسد بشكل حاد جوانب مختلفة من التعاون المتعدد الأطراف. فالحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، لمكافحة تغير المناخ، يشكل المنفعة العامة العالمية الأصلية، والذي من شأنه أن يُـفضي إلى فوائد لا تنافسها فوائد أخرى ولا تستبعد أحداً. واكتساب أحد البلدان لهذه الفوائد لا يقلل من المنفعة التي تعود على البلدان الأخرى، ولا يمكن استبعاد أي شخص من الحصول عليها بمجرد توفيرها.
يؤدي هذا عادة إلى ظهور مشكلة ركاب المجان، لأن كل بلد لديه الحافز لتقليل التكاليف التي يتحملها لتوفير المنفعة العامة العالمية والاعتماد بدلاً من ذلك على مساهمات الآخرين. أخيراً، ساعدت تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تمكننا من الحصول على فوائد اقتصادية صافية من التحول الأخضر في الحد من هذه المشكلة، لكنها لم تقض عليها، وعلى هذا فإن التعاون العالمي لا يزال مطلوباً للتصدي لها.
على النقيض من هذا، لن نجد تعريفاً للديمقراطية وحقوق الإنسان على أنها منافع عامة عالمية، لأن فوائدها لا يتمتع بها سوى مواطني البلدان التي تمارسها، وبالتالي فإن تحقيق أهداف قمة بايدن للديمقراطية يعتمد على القيم المشتركة أكثر من اعتماده على التعاون للحد من تغير المناخ.
في حين أن التعاون بشأن المنافع العامة العالمية من الممكن أن يتقدم بشكل عملي مع المشاركة العالمية، فإن التعاون القائم على القيم والمعتقدات ينطوي على التحدي المتمثل في تحديد أي الحكومات قد تكون مؤهلة.
الواقع، إن التعددية القائمة على القيم أسهل، وأصعب، من التعددية القائمة على المصالح، فهي أسهل لأنها تنطوي في الأرجح على قدر أكبر من الثقة بين القوى الفاعلية التي تشترك في قيم أساسية. لكنها أكثر صعوبة لأن المكاسب المادية المحتملة قد تظل بعيدة المنال، بسبب المنافسة الإيديولوجية والافتقار إلى الثقة تجاه أولئك الذي لا يتشاركون قيماً مماثلة.
لذا، ستتصدى قمة الديمقراطية في ديسمبر للصعوبة الأساسية التي تواجه التعددية القائمة على القيم الليبرالية: من على وجه التحديد يجب أن يكون حاضراً؟ عندما أعلن بايدن عزمه الراسخ على تنظيم مثل هذا التجمع في وقت سابق من هذا العام، أجـمَـل خافيير سولانا - الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي سابقاً - بلغة فصيحة الصعوبات، التي كنت حريصاً على لفت الانتباه إليها في مقال العام الماضي.
إن الإبقاء على قائمة المشاركين قصيرة وضم الحكومات التي تلتزم تماماً بالديمقراطية الليبرالية وتمارسها ــ وإن كان التزامها لا يخلو من بعض الإخفاقات في ما يتصل بحماية حقوق الإنسان، كما هي الحال في الولايات المتحدة ذاتها ــ من شأنه أن يستعدي عدداً كبيراً من الحالات غير القاطعة ويهين عدداً أقل من الحلفاء الديمقراطيين.
يجب على بايدن أن يُـبقي على الخيمة كبيرة مع التأكيد على أن هدف القمة ليس إنشاء تحالف رسمي جديد للديمقراطيات. بل يجب أن يكون الهدف مناقشة كيفية احتواء الميول الاستبدادية الموجودة في كل مكان، وكيف يمكن حماية حقوق الإنسان والأقليات التي تُـنـتَـهَـك غالباً حتى في بلدان ملتزمة رسمياً بدعمها، وكيفية مكافحة مشكلة الفساد العالمية.
الآن، يبدو أن التركيز على هذه القضايا الثلاث، وعلى الالتزامات الفردية والمشتركة، بفرض التدابير التي سـتُـراجَـع في قمة المتابعة العام المقبل، هو الاستراتيجية التي تتبناها إدارة بايدن.
قد يُـفضي التجمع إلى تعزيز الجزء المدفوع بالقيم في التعددية، والقوة الناعمة التي تتمتع بها ديمقراطيات العالم. أما الانتقاد الذي يزعم أن القمة من شأنها أن تعمل على زيادة حدة التنافس بين القوى الاستبدادية والديمقراطية الرئيسية فهو في غير محله، لأن مثل هذه المنافسة حتمية في السنوات المقبلة. في العديد من المجالات، بما في ذلك تغير المناخ ومكافحة الجائحة، من الممكن أن تكون الـغَـلَـبة للتعاون، بل ينبغي أن تكون الغلبة له.
لكن من منظور المؤمنين بقيم كتلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل دعم عنصر الحرية السياسية في هذه القيم ضرورة أساسية مثله كمثل تعزيز الرفاهة المادية. إن التنافس مع الاستبداد ليس أمراً لا مفر منه فحسب، بل هو أيضاً موضع ترحيب.

الضمانات الديمقراطية والمصالح الاقتصادية.. تقاطعات ومحاذير

target248615111446202985.jpg

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في خطابه في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة قائلاً: «نحن نُواجه أكبر موجة من الأزمات في حياتنا». عندما يتعلق الأمر باثنين من تلك الأزمات - تغير المناخ وجائحة فيروس كوفيد- 19 فإن قادة الدول الصغيرة والنامية، وليس قادة الاقتصادات الكبرى في العالم، هم الذين يقومون برواية القصص الأكثر إقناعاً.
ومن ناحية أخرى، يُهدد ارتفاع مستويات سطح البحر بإحداث تغييرات جذرية في النظم البيئية في بلدان جزر المحيط الهادئ، وقد يتسبب في إغراقها بالكامل. والسؤال الذي يطرحه رئيس الوزراء كوسيا ناتانو هو: «هل ستبقى توفالو دولة عضو في الأمم المتحدة إذا غُمرت بالمياه؟».
إن حقيقة أن البلدان النامية تواجه مثل هذه التهديدات المُباشرة والفعلية تُسلط الضوء على الواجب الأخلاقي المُتمثل في التعاون الفعال في مجال المناخ. لكن ينبغي أن تكون الاقتصادات المتقدمة أيضاً مدفوعة بالمصلحة الذاتية المُستنيرة. يُقدر البنك المركزي الأوروبي أن الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا سينكمش بنسبة 10 % في غياب العمل المناخي، مما يتسبب في ارتفاع عجز الشركات عن سداد الديون بنسبة 30 %. كما سيُهدد تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة الأمن الغذائي العالمي.
ومع ذلك، فإن فرصنا في تجنّب أسوأ آثار تغير المناخ تتلاشى بسرعة.
كما قدمت بعض الدول في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهات نظر مُهمة حول أزمة فيروس كوفيد 19.
لقد أثبت العالم كفاءة عالية في صنع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المُستجد: نحن ننتج الآن 1.5 مليار جرعة شهرياً. ومع ذلك، كنا قد أهملنا بشكل كبير توزيعها.
وعلى غرار عمل المناخ، تُشكل المساواة في توزيع اللقاحات ضرورة أخلاقية وعملية بالنسبة للاقتصادات المتقدمة. كلما سُمح للفيروس بالانتشار، كلما زاد احتمال تحوله إلى متغيرات جديدة أكثر قابلية للانتقال ومُميتة ومُقاومة للقاحات. وبالفعل، اضطرت البلدان التي حققت معدلات تطعيم مرتفعة - مثل إسرائيل، التي قدمت جرعتين إلى أكثر من 60 % من سكانها بحلول شهر أغسطس- إلى إعادة فرض القيود، وذلك بسبب انتشار متغير دلتا، الذي أصبحت اللقاحات ضده أقل فاعلية.
إلى جانب ضمان المساواة في توزيع اللقاحات اليوم، يتعين على المجتمع الدولي العمل على تعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية للتعامل مع حالات الطوارئ في مجال الصحة العامة. لن يتسنى لنا الكشف المبكر عن الأزمات المستقبلية إلا إذا توفرت لدينا هيئة متعددة الأطراف قادرة ومُمولة تمويلاً جيداً. ومع ذلك، في الوقت الحالي، تُمثل الاشتراكات المُقررة أقل من ربع ميزانية منظمة الصحة العالمية، مما يجعلها تعتمد على المساهمات الطوعية.
لقد ترك اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة جمهوره مع شعور بالإلحاح الشديد والاطلاع على بواطن الأمور. وكما قالت رئيسة وزراء دولة جزيرة بربادوس ميا أمور موتلي متأسفة: «كم مرة سنشهد موقفاً نقول فيه نفس الشيء مراراً وتكراراً، حتى لا نصل إلى أي نتيجة؟» يرجع جزء كبير من الجواب إلى الأمم المتحدة.
على الرغم من أوجه القصور التي تُعيبها، فقد شكلت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة قلب النظام المتعدد الأطراف. بينما نتجه نحو عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو، يجب أن يثبت هذا النظام قدرته على ترجمة الدعوات المُطالبة بالعمل لإحراز تقدم حقيقي. كما يجب ألا ينسى الاستماع إلى دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.
* الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ووزير خارجية إسبانيا، ورئيس «EsadeGeo» - مركز الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية وزميل متميز في معهد بروكينغز
opinion@albayan.ae

اقتراحات فعالة لمواجهة مشكلات الدول النامية

target1929988143023019591.jpg

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في خطابه في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة قائلاً: «نحن نُواجه أكبر موجة من الأزمات في حياتنا».

يميل العالم إلى تقدير نفوذ الاتحاد الأوروبي ــ وإن كان ذلك بشكل صامت ــ لأنه يعتمد في عموم الأمر على الحوافز، وليس العقوبات. فضلًا عن ذلك، ينبع نفوذه من نهج تعددي وتعاوني. ويكسر نفوذه القبضة الخانقة التي تفرضها المنافسة الصينية- الأمريكية على النظام العالمي.
ليس من الجائز أن يرفض الأوروبيون الرضا عن الذات بتبني نزعة تراجعية، بل من خلال إجراء تقييم متزن لمواطن القوة، التي نتمتع بها ونقاط الضعف التي تعيبنا. وكما يجب أن يذكرنا الأداء الرائع الذي قدمه رياضيونا في دولة الألعاب الأوليمبية في طوكيو هذا العام، فإن أوروبا قوة لا يستهان بها، وإذا كان لنا أن نتمكن من تعزيز مكانتنا العالمية، فيجب أن نتعلم كيف نعيش وفقاً للمبدأ التالي: الاتحاد الأوروبي أعظم من مجموع أجزائه.
لننظر إلى الحقائق إذا يُـعَـد الاتحاد الأوروبي أكبر مُـصَـدِّر للسلع في العالم، وثاني أكبر مستورد. في قطاع الخدمات، تحمل أوروبا لواء القيادة في الصادرات والواردات. علاوة على ذلك، يلاحق الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة عن كثب، ويتقدم على الصين كثيراً، بوصفه مزوداً ومتلقياً للاستثمار المباشر الأجنبي (باستثناء الاستثمارات بين البلدان الأعضاء). وعندما يتعلق الأمر بمساعدات التنمية الرسمية، يتقدم الاتحاد الأوروبي بوضوح، حيث يتباهى بإجمالي مُـجَـمَّـع يتجاوز ضعف نظيره الأمريكي.
في الآونة الأخيرة، أصبح المجاز غالباً على السرد: تخوض الولايات المتحدة والصين حربا من أجل التفوق العالمي في مجالات لا حصر لها مثل التكنولوجيا، والتجارة، والدفاع، والفضاء الإلكتروني، بل وحتى الفضاء الخارجي.
الواقع أن قِـلة من الخبراء والمثقفين يشككون في الإجماع العام على أن العلاقات الصينية- الأمريكية ستشكل تاريخ القرن الحادي والعشرين، لكن تحليل المشهد الجيوسياسي اليوم على أنه منتج ثانوي لسباق بين فَـرَسين ممارسة مُـغـرِقة في التبسيط.
إن الأبيض والأسود ليس أفضل وسيلة لوصف عالمنا، بل ينبغي لنا وصفه كونه مشهداً مختلف الألوان لأنماط متغيرة، ويمثل الاتحاد الأوروبي مصدراً أساسياً للون. في البيئة الدولية الحالية، أصبح الاتحاد الأوروبي أقل بروزاً مما ينبغي له، لكنه أشد ظهوراً مما يتصور.
صحيح أن أوروبا متخلفة عن الولايات المتحدة والصين في تطوير التكنولوجيات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية. وعندما يخاطب الاتحاد الأوروبي بقية العالم، فإن صوته يبدو عادة أقرب إلى النشاز منه إلى السيمفونية.
لكن ينبغي لنا نحن الأوروبيون أن نتحلى بالمزيد من الثقة في قدراتنا، ويتعين حتى على المتشككين أن يدركوا أننا، في أقل تقدير، أنشأنا سوقاً موحدة يعتمد تنظيمها قصراً على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولكن في حين يجب أن يُـقاس تأثير الاتحاد الأوروبي التجاري بشكل إجمالي لهذا السبب، فإن الأطر التحليلية التقليدية تعطي الأولوية للدول فرادى.
يتمثل أحد الانتقادات الشائعة للاتحاد الأوروبي في أنه يفتقر إلى «القوة الصارمة». لا يخلو هذا الانتقاد من بعض الحقيقة، فلم يكن القصد وراء تأسيس الاتحاد الأوروبي أن يكون تحالفاً عسكرياً؛ إنه ليس حلف شمال الأطلسي.
أما عن «القوة الناعمة» المتمثلة في جاذبية الاتحاد الأوروبي وقدرته على الإقناع فقد تبدو أكثر نعومة من أن تشكل أي أهمية في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية الصارخة، لكن القوة الناعمة تعكس الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحدد أداء أي دولة أو كتلة في الأمدين القريب والبعيد، وهنا أيضاً يبدو الاتحاد الأوروبي في هيئة طيبة.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية

أوروبا..الدور المفقود

target4636070773616528769.jpg

يميل العالم إلى تقدير نفوذ الاتحاد الأوروبي ــ وإن كان ذلك بشكل صامت ــ لأنه يعتمد في عموم الأمر على الحوافز، وليس العقوبات.

تشهد أمريكا اللاتينية، مجموعة شديدة الخطورة من الأزمات. إذ تعيش اقتصادات المنطقة حالة من الركود الشديد. وسياساتها معطلة.
وفوق كل شيء، أصبحت صحة شعوبها عُـرضة للخطر. وتشهد الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت أخيراً في العديد من البلدان، على شدة خطورة المشكلات التي يتعيَّن على قادة المنطقة والمجتمع الدولي التصدي لها الآن.
برغم أنها تمثل ما يزيد قليلاً على 8 % من سكان العالم، فقد سجلت أمريكا اللاتينية أكثر من 30 % من الوفيات المؤكدة بمرض فيروس «كورونا».
ومع استثناءات قليلة، لا يزال التطعيم في هذه المنطقة، يتقدم ببطء شديد. في بيرو، حيث كانت معدلات الوفيات بكوفيد 19 بين الأعلى على الإطلاق، تلقى نحو 20 % فقط من السكان، جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.
في عام 2020، انكمش اقتصاد المنطقة بنحو 6.3 %، لكن أداء بلدان أمريكا اللاتينية كان هزيلاً بالفعل طول السنوات الخمس السابقة. وهي أيضاً بين أكثر بلدان العالم تفاوتاً، ما يخلق أرضاً خصبة مثالية لكل من فيروس «كورونا»، وفيروس عدم الاستقرار السياسي.
بيد أنَّ الجبرية في النظر إلى أمريكا اللاتينية مبدأ هَـدّام، لأنها تخفي عدم تجانس مجتمعات ومؤسسات المنطقة. لكننا من غير الممكن أن نتجاهل العوامل التاريخية والبنيوية وراء التحديث المتأخر في المنطقة، ولا ميلها نحو التقلبات الاجتماعية والسياسية، كما أثبت مسارها على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة.
أدت الطفرة الديمقراطية في أمريكا اللاتينية في أوائل تسعينيات القرن العشرين، جنباً إلى جنب، مع ازدهار السلع الأساسية، بعد عقد من الزمن، إلى توسع الطبقات المتوسطة في المنطقة، وبدا الأمر وكأن هذا يشير إلى كسر دائرة التخلف الإنمائي. لكن نهاية ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تسبب في محو قدر كبير من هذا التقدم الاقتصادي، وتكدير مجتمعات المنطقة وسياساتها.
ما يثير القلق، أنَّ الطبقات المتوسطة تخشى العودة إلى الفقر، كما فقدت الثقة بالذات. وقد تسبب القلق الاقتصادي المتنامي في تآكل دعمها للمؤسسات الديمقراطية، وتمهيد الأرض لإحياء النزعة الشعبوية، على كل من اليمين واليسار. الآن، أصبحت الحريات المدنية وسيادة القانون تحت التهديد، وبالتالي، تعاني مكانة أمريكا اللاتينية حتماً.
في الوقت ذاته، تواصل الموارد المعدنية، والزراعية، وموارد الطاقة الوفيرة في أمريكا اللاتينية، اجتذاب انتباه القوى الكبرى في العالم، وينعكس هذا في تزايد التجارة والاستثمار والتعاون المالي في المنطقة مع الصين. ورغم أنَّ طفرة المواد الخام في العقد الأول من القرن الحالي، كانت مدفوعة جزئيّاً أيضاً بالطلب الصيني، فإنَّ أمريكا اللاتينية اليوم، في وضع يجعلها أكثر تعرضاً واعتماداً على الغير، ويتفاقم كل هذا بفعل الجائحة.
الواقع أنَّ مشكلات أمريكا اللاتينية، يجب أن يتصدى لها في المقام الأول قادتها. وتتمثّل الأولوية الأكثر إلحاحاً ــ بخلاف مكافحة كوفيد 19 ــ في الترويج لعقد اجتماعي جديد.
والذي يجب أن يستهدف تضييق فجوات التفاوت، وتحسين القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية، والتعليم، وغير ذلك من ركائز دولة الرفاهة. يجب أن تكون التغيرات عميقة بالقدر الكافي لإعادة الكرامة إلى السياسة، وبالتالي، إحياء الدعم الشعبي للمؤسسات الديمقراطية.
لكنَّ القادة السياسيين لا يستطيعون الاضطلاع بهذه المهمة بمفردهم. ومن شأن تعزيز التعاون الأكثر مرونة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، أن يجعل من الممكن تعظيم الفرص التي يقدمها التحوُّل الرقمي، وتوفير ضمانات أكثر قوة للمساعدة على إدارة تأثيره في أسواق العمل.
في الوقت ذاته، تُـحسِن بلدان أمريكا اللاتينية صُـنعاً، بالتعجيل بتكاملها الإقليمي، والذي ظلَّ لفترة طويلة في ذيل قائمة الاهتمامات.
ومن الممكن أن تساعد الحدود الجديدة للتكنولوجيا والاتصالات والتعليم، على تعزيز العلاقات بين الأمريكتين، وفي المقام الأول، في ما يتعلق بالتجارة (كما يطالب معظم المواطنين في مختلف أنحاء المنطقة).
من منظور أوسع، يجب اعتبار أمريكا اللاتينية فاعلاً سياسيّاً واقتصادياً أساسيّاً، قادراً على تغيير ميزان القوى العالمي.
ومع وجود 40 % من أنواع العالم، و30 % من احتياطياته من المياه العذبة، و25 % من غاباته، ينبغي للمنطقة أن تضطلع بدور حيوي في الكفاح المتعدد الأطراف ضد تغير المناخ. لكن هذا سيكون مستحيلاً، ما دامت الجائحة تعمل على تقويض اقتصاداتها واستقرارها السياسي.
استجابت المنظمات الدولية لأزمة كوفيد 19، بتوفير المزيد من التمويل. لكن هذا يظل غير كافٍ للبلدان النامية، التي تحتاج إلى الوصول بقدر أكبر من المرونة إلى التمويل طويل الأجل منخفض التكلفة.
تركز بعض المبادرات المطلوبة في اقتصادات أمريكا اللاتينية وغيرها من الاقتصادات النامية، على خلق السيولة اللازمة، لتخفيف تأثير الجائحة في المستوى الاجتماعي، ومساعدة الشركات التي بات بقاؤها مهدداً. على نحو مماثل، ستستفيد أمريكا اللاتينية وحلفاؤها التقليديون، من ابتكار أشكال جديدة للتعاون.
والولايات المتحدة مؤهلة بشكل خاص لمساعدة البلدان المجاورة لها، مثل تلك في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي. كما تتسم الروابط بين أمريكا اللاتينية وأوروبا، الإرث الذي خلفه الاستعمار والهجرات اللاحقة، بقدر كبير من القوة.
لكن يتعين على أوروبا أن تمدَّ يدها بشكل أكثر حسماً إلى أمريكا اللاتينية. إلى جانب التقارب الثقافي، فإنَّ تقارب المصالح ــ مثل كبح جماح الجائحة، وتخفيف تغير المناخ، وتعزيز الرخاء الاقتصادي، وتكميل نفوذ قوى أخرى ــ يجعل المشاركة الأكبر ضرورة جيوستراتيجية حتمية.
وسوف يمثل إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكتلة ميركوسور في أمريكا اللاتينية (الأرجنتين، والبرازيل، وباراغواي، وأوروغواي)، تقدماً ملموساً وبالغ الأهمية.
عندما تسلم الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، جائزة نوبل في الأدب عام 1992، ألقى محاضرة بعنوان «عزلة أمريكا اللاتينية». قال: «إنَّ أولئك الأوروبيين من ذوي الرؤية الواضحة الذين يناضلون، هنا أيضاً، من أجل وطن أكثر عدلاً وإنسانية، يمكنهم مساعدتنا بشكل أفضل كثيراً، إذا أعادوا النظر في رؤيتهم لنا».
ففي نهاية المطاف «لن يجعلنا التضامن مع أحلامنا نشعر بأننا أصبحنا أقل وحدة وانعزالاً، طالما لم تُـتَـرجَم هذه الأحلام إلى أعمال ملموسة من الدعم المشروع لكل الشعوب التي تفترض واهمة، أنها قادرة على ممارسة حياة خاصة بها في توزيع العالم».
في هذه الأوقات من المصاعب والمحن المشتركة ــ وإن لم تكن موزعة بالتساوي ــ تتحدانا كلمات غارسيا ماركيز الحكيمة جميعاً، الأوروبيين وغير الأوروبيين، على حد سواء. ويجب أن تطبع الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والسياسية، رسالتين في أذهاننا: لا أحد في مأمن من التهديدات العالمية، ولا ينبغي لأحد أن يُـتـرَك في مواجهتها بمفرده.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حاليّاً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية. وهو زميل متميز لدى مؤسَّسة بروكنغز.
** رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية سابقاً.

عقد اجتماعي جديد أولوية ملحّة لأمريكا اللاتينية

target8658689322007740621.jpg

تشهد أمريكا اللاتينية، مجموعة شديدة الخطورة من الأزمات. إذ تعيش اقتصادات المنطقة حالة من الركود الشديد. وسياساتها معطلة.

بدت أول جولة دولية يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنها نسمة من الهواء العليل. فمن حضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كورنوال، إلى لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، قام بايدن بواجباته بحنكة سياسية ورباطة جأش ــ في تناقض صارخ مع حالة الفوضى والكذب التي اتسمت بها الزيارات الخارجية التي قام بها دونالد ترامب. بعثت رحلة بايدن برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة أصبحت مرة أخرى في أيد أمينة، وهي اليد التي ستكون مبسوطة أولاً وقبل كل شيء لحلفائها التقليديين.
لكن أهداف بايدن تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك: فمن خلال حشد ديمقراطيات العالم في مواجهة الصين وغيرها من الأنظمة، يأمل بايدن في هندسة نوع من النهضة الديمقراطية العالمية. صحيح أن قدرته على تحقيق هذه الرؤية بعيدة عن كونها واضحة، لكنه لم يُـضِـع أي وقت في الانخراط في العمل.
كان جيمي كارتر آخر رئيس أمريكي يختار أوروبا كمقصد لأولى رحلاته الخارجية. في عام 1977، بدأت جولة كارتر في المملكة المتحدة، حيث حضر قمة مجموعة السبع، ثم حملته إلى سويسرا، حيث التقى الرئيس السوري حافظ الأسد (حليف سوفييتي). الواقع أن أوجه الشبه مع رحلة بايدن واضحة بلا أي لبس.
لكن العالم شهد أيضاً تغيرات عميقة منذ عام 1977. لنتأمل هنا حال المملكة المتحدة، عندما زارها كارتر. كانت آنذاك انضمت مؤخراً إلى المجموعات الأوروبية (التي سبقت الاتحاد الأوروبي اليوم) ــ وهي الخطوة التي أيدها الناخبون البريطانيون في وقت لاحق بأغلبية ساحقة. واليوم، تخلت المملكة المتحدة مؤخرا عن الاتحاد الأوروبي وهي غارقة في اضطرابات سياسية. من منظور بايدن، تطلب ذلك إعادة التأكيد على «العلاقة الخاصة» بين أمريكا والمملكة المتحدة، بما في ذلك التوقيع على ميثاق أطلسي جديد. لكنه تطلب أيضاً تذكيراً صريحاً لرئيس الوزراء بوريس جونسون بأن المملكة المتحدة يجب أن تحترم التزامها بالإبقاء على الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا (عضو في الاتحاد الأوروبي)، وبالتالي حماية اتفاقية الجمعة العظيمة. في عموم الأمر، إذا اضطر بايدن إلى الاختيار بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فليس هناك من شك في أنه سيختار الاتحاد الأوروبي.
كما تغيرت مجموعة السبع بشكل كبير منذ عهد كارتر. عندما اجتمعت بلدان مجموعة السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) لأول مرة في سبعينيات القرن العشرين، كانت تمثل ما يقرب من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالقيمة الاسمية ــ وهي الحصة التي حافظت عليها حتى نهاية القرن. لكن في العقدين الأخيرين، تراجعت هذه الحصة إلى نحو 45 %.
لا تغيب رمزية تأكيد حلف شمال الأطلسي بهذا القدر من القوة على الصين عن أحد ــ وخاصة الصينيين. من المؤكد أن العديد من التدابير العسكرية التقليدية وغير التقليدية التي تتخذها الصين يجب التصدي لها. 
لكن حلف شمال الأطلسي ليس الوسيلة الأفضل في كثير من الأحيان لأداء هذه المهمة. في عموم الأمر، تستحق جولة بايدن الأولى في الخارج علامات عالية في التخطيط والتنفيذ. فقد نجح بايدن في رسم خط واضح تحت الإدارة السابقة، وطمأنة حلفاء أمريكا الأوروبيين، وتقديم الولايات المتحدة على أنها «صاحب مصلحة مسؤول» داخل نظام متعدد الأطراف ــ وهو على وجه التحديد ما تحث الصين على أن تكون عليه منذ فترة طويلة. 
لكن الخلافات بين البلدان الديمقراطية لن تختفي بين عشية وضحاها، ولن يستعيد الغرب مكانته العالمية السابقة في أي وقت قريب. لقد عادت أمريكا، وهناك سبب للاحتفال. لكن سواء شئنا أو أبينا، ذهب العالم الأحادي القطبية بقيادة الولايات المتحدة ولن يعود أبداً.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية. وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز.

أمريكا وجولة العودة

target6908945524603294326.jpg

في التصدي لتغير المناخ وغير ذلك من القضايا التي تتطلب استجابات متعددة الأطراف، يمكن لكتلة خاصة من البلدان تغيير مسار الأحداث، للأفضل أو الأسوأ.
ورغم أننا نعيش في عصر حيث تتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا يجوز لنا أبداً أن نغفل عن التحديات الرئيسة التي تهددنا جميعاً وترغمنا على إيجاد أرضية مشتركة. ومن المؤكد أن توقع الأزمات، وعزل مناطق الاحتكاك، والتنافس السلمي، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، يشكل وصفة أكيدة لجعل القرن الحادي والعشرين أكثر أماناً وازدهاراً واستدامة.
في أوائل عام 1981، قبل بضعة أيام من تسليم جيمي كارتر رئاسة الولايات المتحدة إلى رونالد ريجان، ذَكَـرَت قصة إخبارية قصيرة نُـشِـرَت في الصفحة 13 من صحيفة نيويورك تايمز تقريراً صادراً عن مجلس الجودة البيئية.
دَقَّـت هذه الهيئة، الـمُـكَـلَّـفة بتقديم المشورة لرئيس الولايات المتحدة، ناقوس الخطر بشأن الارتباط بين زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والانحباس الحراري الكوكبي. أَكَّـدَ التقرير أن «الجهود يجب أن تبدأ على الفور لتطوير ودراسة مستقبل بديل للطاقة العالمية»، وشدد التقرير أيضاً أن «التعاون الدولي في تقييم مشكلة ثاني أكسيد الكربون أمر مهم بشكل خاص».
على الرغم من هذا والعديد من التحذيرات الأخرى التي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن العشرين، نأى ريجان بنفسه عن أجندة حماية البيئة من عهد إدارة كارتر. وفي لفتة رمزية، قام الرئيس الجديد حتى بإزالة الألواح الشمسية التي أقامها سلفه في البيت الأبيض.
ربما لا يكون من المستغرب إذن ألّا يأخذ التعاون بين الحكومات بشأن تغير المناخ خطواته الملموسة الأولى إلا في أواخر الثمانينيات. ولم يؤسس العالم أخيراً إطار عمل ملزماً لحشد جهود كل البلدان في مسعى حازم لتخفيف الانحباس الحراري الكوكبي حتى اتفاقية باريس التي أبرمت في عام 2015.
لم يكن التوصل إلى مثل هذا الإجماع بالمهمة السهلة. فعلى الدوام، كانت كيفية توزيع المسؤوليات على النحو المناسب مسألة شائكة في المفاوضات متعددة الأطراف بشأن العمل المناخي. ولكن أي عائق أو طموح ــ مهما بلغت مشروعيته ــ لا يبرر السنوات العديدة من الخلاف الدولي والإهمال في ما يتصل بهذه القضية.
تنامى هذا التهديد، الذي أزعج العلماء فعلياً قبل نصف قرن من الزمن، على نحو مطرد منذ ذلك الحين.
ففي الفترة من عام 1991 إلى عام 2019، أطلق العالم مقادير من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي أكبر من تلك التي أطلقها طوال الفترة من 1751 إلى 1990. في مواجهة هذا الواقع، تشكل مؤتمرات قمة المناخ العالمية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة COP26 الذي تستضيفه مدينة جلاسكو في نوفمبر أهمية بالغة.
ونحن ببساطة لا نملك تَـرَف إهدار المزيد من الوقت والفشل. لحسن الحظ، لا يخلو الأمر من أسباب للأمل. فالآن يرى كثيرون من أولئك الذين عدّوا العلاقات الدولية في السابق صراعاً للحفاظ على توازن القوى أو تغييره أن الدول سيكون لزاماً عليها أن تعكف على تعديل أولوياتها في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين.
ورغم أن تغير المناخ لن يؤثر في الجميع بشكل متساوٍ، فإن التهديد الذي يفرضه على أنظمتنا البيئية والبشرية ككل عظيم إلى الحد الذي تصبح معه التكتيكات قصيرة النظر خيارا غير وارد. السبيل الوحيد للخروج هو أن تعمل الحكومات على بناء الثقة الاستراتيجية بهدف تحقيق فوائد مشتركة.
علاوة على ذلك، باتت الاتجاهات الاقتصادية مواتية على نحو متزايد. فقد أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في انخفاض شديد، ما يساعد على دفع عجلة التحول الأخضر حتى عندما تكون السياسات البيئية التي تنتهجها الحكومات تفتقر إلى الانسجام والاتساق.
في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، نجد أن حملة إلغاء التنظيمات التي قادها الرئيس السابق دونالد ترامب لم تسمح له بالوفاء بوعده بإحياء صناعة الفحم (الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً على الإطلاق)، ويرجع هذا إلى المنافسة الشرسة التي يفرضها الغاز الطبيعي وأشكال الطاقة المتجددة الأرخص.
ولكن قوى السوق وحدها لن تكون كافية. وإذا كنا راغبين في إنجاز تحول الطاقة في الوقت المناسب، فيتعين على الحكومات أن تضطلع بدور أساسي. وقد عمل الاتحاد الأوروبي على دمج هذه الفلسفة في صفقته الخضراء الأوروبية، التي تسعى إلى تطوير تكنولوجيات فائقة التطور، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعويض الفئات الأكثر تضرراً بالعملية الانتقالية.
أدت السياسات الصناعية التي انتهجتها الحكومة الصينية إلى نمو مذهل في مصادر الطاقة المتجددة، برغم أن اقتصاد البلاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على الفحم. ومن جانبها، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق خطة تحفيز ضخمة في مرحلة ما بعد الجائحة تركز على تشييد بنية أساسية مستدامة.
في حين ازدرى ترامب مصادر الطاقة المتجددة ــ كأن شيئاً لم يتغير منذ أيام ريجان ــ لا يريد بايدن أن يخسر الأرض في سباق الهيمنة على تكنولوجيات المستقبل الخضراء.
وهذه الديناميكية التنافسية قادرة على توليد دورة حميدة. بإضافة الوعي البيئي المتنامي من جانب المواطنين في كل مكان، يصبح لدى القادة حافز أكبر من أي وقت مضى لتبني أهداف طموحة ــ كما ينعكس عموماً في تعهدات خفض الانبعاثات الجديدة التي بذلتها حكومات عديدة بالفعل قبل مؤتمر الأمم المتحدة في جلاسكو.
ومع ذلك، لن ننجح ما لم نضاعف جهودنا. على سبيل المثال، يجب أن يتفق العالم أيضاً على مؤشرات مشتركة تسمح بقياس ومقارنة أهداف المناخ لكل بلد بسهولة، كما حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخراً.
يجب أن يمتد التعاون الدولي الأوثق بشأن التحديات البيئية أيضاً إلى مجالات أخرى. فلن نجد نقصاً في المشكلات العالمية التي تتطلب العمل المنسق.
المثال الأكثر وضوحاً هو «كوفيد 19»، تهديد آخر باغتنا ونحن غير مستعدين للتصدي له على الرغم من التحذيرات المتكررة، والذي تعاملت معه حكومات عديدة بالتالي بطريقة مستغرقة في الذات بإفراط.
في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد فريقان من الخبراء مرتبطان بمنظمة الصحة العالمية بمبادرة ــ يتولى رعايتها نحو 30 من قادة العالم ــ لإنشاء معاهدة دولية بشأن الوقاية من الفاشيات الـمَـرَضية والتأهب للتصدي لها.
لا يجوز لنا أيضاً أن نتغاضى عن أوجه القصور التي تعيب التعاون في مواجهة الجائحات في المجال الاقتصادي.
لم تكن مجموعة العشرين على مستوى المهمة في الأزمة الحالية، فلم تفعل إلا أقل القليل لتخفيف ديون البلدان النامية. ومثلها كمثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية (ركيزتان أساسيتان أخريان للحوكمة العالمية)، أصبحت مجموعة العشرين في حاجة ماسة إلى الإصلاح لدعم شرعيتها وقدرتها على الاستجابة.
يجب أن يكون تنظيم الفضاء السيبراني أيضاً على رأس الأولويات. تتمتع القوى الرائدة في العالم بقدرات هجومية ملحوظة في هذا المجال، ولكن الدرجة العالية من الاتصالية الرقمية التي تتمتع بها تجعلها عُـرضة للخطر، كما أظهرت الهجمة السيبرانية الأخيرة على أكبر خط أنابيب للنفط في الولايات المتحدة.
يتعين على هذه القوى أن تسارع إلى الاتفاق على مجموعة من القواعد الأساسية لتعزيز الأمن في الفضاء السيبراني ومعالجة التأثيرات الضارة المحتملة التي قد تترتب على استخدام الذكاء الاصطناعي. والآن نشهد تحقق بعض التقدم بالفعل في هذا الصدد في إطار الأمم المتحدة.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمنظمة حلف شمالي الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز بحوث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية، وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز.

وصفة للقرن21  لجعله أكثر أماناً واستدامة

target6859153050790628443.jpg

في التصدي لتغير المناخ وغير ذلك من القضايا التي تتطلب استجابات متعددة الأطراف، يمكن لكتلة خاصة من البلدان تغيير مسار الأحداث، للأفضل أو الأسوأ.

اسـتُـخـدِمَـت كلمة «المرونة» (بمعنى القدرة على الصمود وتحمل الضغوط) عدداً مذهلاً من المرات منذ الإعلان عن جائحة (كوفيد 19) قبل عام واحد. يفسر أغلب الناس «المرونة» على أنها تعني عكس «الهشاشة» ــ وهي أقصى ما تتمناه الأسر والشركات في هذه الأوقات العصيبة.
لكن المرونة، باعتبارها هدفاً جماعياً، تفتقر إلى الطموح. فالنقيض الحقيقي للهشاشة شيء أكثر جرأة، وأوروبا على وجه الخصوص تستطيع أن تذهب إلى ما هو أبعد كثيراً في السعي وراء هذا النقيض.
في كتابه الصادر عام 2012 بعنوان «مقاومة الهشاشة: الأشياء التي تَـكـسِـب من الفوضى»، يشير نسيم نيكولاس طالب إلى أن «الشيء الـمَـرِن يقاوم الصدمات ويبقى على حاله»، في حين أن «الـمُـقاوِم للهشاشة يتحسن».
يُـذَكِّـرُنا هذا المفهوم بالقول المأثور الشهير الذي جاء على لسان الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، «ما لا يقتلني يجعلني أقوى». ربما تبدو الإشارة إلى هذه الحكمة مبتذلة بعض الشيء، نظرا للخسائر في أرواح البشر نتيجة للجائحة والمعاناة الهائلة التي أحدثتها. ولكن من الواضح أن منطقها قابل للتطبيق على سياقات بعينها.
يعمل نظام المناعة في أجسامنا، على سبيل المثال، بهذه الطريقة على وجه الدقة، وهو ما يسمح للقاحات بتحفيز إنتاج أجسام مضادة باستخدام عامل مُـعدٍ. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة العامة، فمن المتوقع أن تخرج أنظمتنا من الضغوط التي تخضع لها حاليا أشد قوة، فتجتذب في النهاية المزيد من الموارد وتستفيد منها بشكل أفضل.
وخارج الحدود الوطنية، يصدق قول نيتشه على بعض هياكل الحكم المتعددة المستويات، مثل الاتحاد الأوروبي.
ينبئنا التاريخ بأن مشروع التكامل الأوروبي تَـشَـكَّـل بفعل الضربة تلو الأخرى، مع تحول أغلب الصعوبات إلى دروس مستفادة. في السنوات العشر التي سبقت اندلاع الجائحة، شهد الاتحاد الأوروبي الأزمة «الوجودية» تلو الأخرى: الركود العظيم، وأزمة اليورو، وأزمة الهجرة، ثم خروج بريطانيا. لكن الاتحاد الأوروبي تمكن من النجاة من هذا الـعَـقد المتقلب، وفعل ذلك من خلال تعميق تكامله ــ وهي حقيقة يجري تجاهلها غالباً.
ينبغي للكتلة أن تستجيب بذات الطريقة لأزمة (كوفيد 19) ، التي ستصاحبنا لفترة طويلة. وقد نجحت الكتلة بالفعل في إرساء أسس متينة.
فعلى الرغم من الكشف عن أوجه القصور التي تعيب الاتحاد الأوروبي، وأن إدارته للجائحة لم تكن بلا شائبة على الإطلاق، ينبغي لنا أن ندرك أن القادة الأوروبيين كسروا بعض المحظورات المهمة. على وجه الخصوص، عندما اندلعت الجائحة، كان بوسع قِـلة من المحللين أن يخمنوا أن الكتلة قد توافق على إصدار دين مشترك على نطاق ضخم لتمويل المنح للبلدان الأعضاء المتضررة من الركود.
سلطت أزمة (كوفيد 19) الضوء على احتياج الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الضمانات. وقد رأينا هذا في بداية الجائحة، عندما تسببت ندرة الإمدادات الطبية الأساسية في كسر التضامن داخل أوروبا. ونحن نرى ذلك الآن أيضا، حيث تتسبب مشكلات الإمداد في إعاقة طرح اللقاحات في مختلف أنحاء الكتلة.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يتباهى بتمويل تطوير لقاح Pfizer/‏‏BioNTech الناجح (حصلت الشركة الألمانية BioNTech، التي أسسها ثنائي تركي ألماني، على تمويل كبير من الاتحاد الأوروبي)، فإنه كان يفتقر إلى الحزم في مراحل أخرى من العملية. وإنشاء اتحاد صحي أوروبي من شأنه أن يساعد الكتلة في تصحيح أوجه القصور هذه وتخفيف المخاطر المنتظرة في المستقبل.
ينطبق ذات المنطق على العديد من المجالات الأخرى. وقد بدأت بالفعل مبادرات مثل التعاون المنظم الدائم في معالجة الانقسام المفرط في الاتحاد الأوروبي في ما يتصل بالأمن والدفاع. منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، زعم بعض المراقبين مرة أخرى أن هذا التركيز ينطوي على خطر عرقلة تعاون أوروبا الأمني مع الولايات المتحدة، وخاصة في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي، دون داع.
لكن دعم قدرات أوروبا الدفاعية ــ وبالتالي جعلها حليفاً أكثر جدارة بالثقة وأقل تبعية ــ كان ضرورياً قبل انتخاب دونالد ترامب، ولا يزال كذلك الآن. وسوف يتردد صدى فوائده على جانبي المحيط الأطلسي.
على نحو مماثل، يحاول الاتحاد الأوروبي تحسين مكانته في سباق التكنولوجيا العالمي من خلال تكثيف الجهود في قطاعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة. وفي ما يتصل بالانتقال إلى الطاقة الخضراء، ينبغي للكتلة أن تستكشف مبادرات التنمية الصناعية الأخرى على غرار تحالف البطاريات الأوروبي.
في القطاع المالي، بدأت تظهر ببطء سوق رأس المال الأوروبية. وفي ما يتصل بالتجارة، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يعمل على توسيع حيز المناورة المتاح له إذا تمكن من تأمين دور أكثر بروزاً لليورو في النظام النقدي الدولي. هذا من شأنه أن يسمح لبلدان الاتحاد الأوروبي بحماية أنفسها من تطبيق العقوبات التي تتجاوز الحدود الوطنية، والتي تتدخل في النشاط التجاري من خلال تعريض القدرة على الوصول إلى الأنظمة المالية وعملات دول أخرى للخطر.
من الممكن أن تندرج كل هذه المقترحات تحت مفهوم «الاستقلالية الاستراتيجية» الذي أصبح عنصراً أساسياً في مناقشات السياسة الأوروبية. ولكن من سوء الحظ، تسبب هذا المصطلح في سوء فهم وخلاف. وعلى هذا، فقد يكون من الأفضل لتسهيل الإجماع الإقلال من التركيز على المصطلح والتركيز بشكل أكبر على الحقيقتين البديهيتين اللتين يسعى إلى التوليف بينهما.
فمن ناحية، من الواضح أن الاتحاد الأوروبي من غير الممكن أن يتخلى عن التعاون المتعدد الأطراف، الذي يشكل جزءاً من الحمض النووي للمشروع الأوروبي، وهو بالتالي أساسي للهيئة التي يُـظـهِـر بها ذاته خارجيا. من ناحية أخرى، من الواضح بذات القدر أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحلى بالإرادة والقدرة على تحديد وملاحقة أولوياته بطريقة تقوم على الاكتفاء الذاتي.
في نهاية المطاف، يتعين علينا كأوروبيين أن نطمح إلى العيش وفقاً لمعاييرنا، وهو ما قد يرقى إلى احتضان الاستقلالية بمعناها الاشتقاقي الدقيق. وعلى هذا، فسوف يكون من قبيل المفارقة أن تتعارض التدابير المذكورة أعلاه مع هذه المعايير بالذات.
بعبارة صريحة، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يمتنع عن التحول نحو تدابير الحماية أو اتخاذ خطوات قد تعرقل بدرجة خطيرة المنافسة الحرة بين الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، تستطيع أوروبا في كثير من الحالات تعزيز أمن إمداداتها من خلال التنويع بدلاً من إعادة توطين الإنتاج.
بمجرد انتهاء الجائحة، سوف يواصل الاتحاد الأوروبي مواجهة معارك أطول أمداً. فبين أمور أخرى، أصبح بقاؤه كقوة سياسية عالمية من الدرجة الأولى مهدداً، وسوف تتفاقم المشكلة بفعل التدهور الديموغرافي وتآكل التعددية في مختلف أنحاء العالم حالياً.
لكن أوروبا لديها ــ أو ربما تكون في وضع يسمح لها بالحصول على ــ القدر الكافي من الأصول المادية وغير الملموسة لتأمين دور رائد في العالم، شريطة أن تستخدم هذه الأصول بذكاء واتساق. لا يعني هذا بالضرورة إنشاء «ولايات متحدة أوروبية». لكنه يعني الحرص على احتضان التحديات كحافز لتقوية دفاعاتنا، بما يتفق مع مَـثَـل مقاومة الهشاشة الـمُـلـهِـم.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية، وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز.

أوروبا المقاوِمة للهشاشة

target3149050960193437812.jpg

عندما يحين الوقت لتقييم الإرث الدولي للرئيس الأمريكي جو بايدن، ستكون أحد المتغيرات مهمة للغاية: العلاقات التي تُقيمها إدارته مع الصين. لقد أصبحت المنافسة الصينية الأمريكية القضية الجيوستراتيجية العالمية الرئيسية، لكن شروطها بعيدة كل البعد عن أن تكون مُحددة بشكل نهائي.
على الرغم من التنافس الواضح بينهما، يتعين على الولايات المتحدة والصين محاولة فهم بعضهما البعض، ومن المؤكد أن بايدن سيتصرف بمهارة ومسؤولية وانفتاح أكثر من سلفه. سيعتمد السلام والازدهار العالميين في القرن الحادي والعشرين إلى حد كبير على نوعية العلاقات الثنائية الأكثر أهمية في العالم.
يُعد التعاون بين الولايات المتحدة والصين أمراً ضرورياً لحل التحديات العالمية الكبرى، بدءاً من الخطر الكامن المُتمثل في حدوث محرقة نووية إلى تغير المناخ، والإرهاب الدولي، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والأوبئة. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجنب المنافسة ـ بل هي مُرحب بها ـ في التجارة والتكنولوجيا والفضاء والرياضة والعديد من المجالات الأخرى.
في سبيل نجاح هذه العلاقة المُعقدة، يجب أن تتفق كلتا القوتين على مجموعة مشتركة من القواعد، بدلاً من محاولة فرض قواعدهما الخاصة بشكل مُنفرد. يُعد تحديد القنوات مُتعددة الأطراف لإنعاش منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية أمرًا مُلحًّا بشكل خاص. تتمثل أولوية أخرى في وضع معايير للفضاء الإلكتروني للحد من عمليات القرصنة الإلكترونية الضخمة مثل اختراق برنامج شركة «سولار ويندز» الذي تم اكتشافه مؤخرا في الولايات المتحدة.
يجب أن تستبعد العلاقة المبنية على التعاون والمنافسة المُواجهة المفتوحة التي يسعى إليها ترامب ورفاقه الصقور. أطلقت إدارة ترامب، التي تعتبر الصين تهديدا وجوديا، حربا جمركية وتكنولوجية من المُتوقع أن ترد عليها الحكومة الصينية بشكل حازم.
في رسالة مفتوحة نُشرت في عام 2019، أعرب 100 من كبار خبراء السياسة الخارجية والأمن في الولايات المتحدة عن قلقهم من أن معاملة الصين كما لو كانت عدواً قد تُساهم في تقويض الثقة الاستراتيجية وتمهيد الطريق لتُصبح كذلك. وكما حذر جيك سوليفان (مستشار الأمن القومي لبايدن) وكورت إم كامبل (منسق البيت الأبيض المعين لمنطقة المحيط الهادئ الهندي)، فإن هذه الحلقة المُفرغة قد تنتهي بكارثة.
يُذكرنا هذا الخطر بأكثر خطابات الرئيس جون ف. كينيدي تميزا، قبل خمسة أشهر فقط من وفاته في عام 1963. بعد أن شهد كينيدي كيف عرّضت أزمة الصواريخ الكوبية العالم إلى خطر وجودي، أصبح مقتنعا بأن المنافسة السلمية مع الاتحاد السوفييتي كانت حتمية قاطعة.
واعتمادا على المفاهيم الأساسية للتضامن الإنساني، تحدث عن السلام باعتباره «الغاية العقلانية الضرورية للرجال العقلاء». وكما علِم كينيدي جيدًا، فإن مفهوم «التدمير المؤكد المتبادل» ليس ضمانا مُطلقا للسلام إذا سلك القادة طريق المواجهة.
يُدرك بايدن أنه من غير المُجدي إجبار الدول الأخرى على اختيار جانب بين الولايات المتحدة والصين، كما حاول ترامب أن يفعل أحيانا. تعتمد معظم الدول اليوم على كلتا القوتين العظيمتين سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية، لذلك تُفضل تجنب النزاعات واستكشاف أوجه التوافق.
على الرغم من أن جيران الصين في آسيا والمحيط الهادئ يأملون في أن تحتفظ الولايات المتحدة بوجودها الإقليمي، فقد وقعوا مع الصين مؤخرا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة البالغة الأهمية - وهي أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، وأول اتفاقية على الإطلاق تشمل الصين واليابان وكوريا الجنوبية. من جانبه، وضع الاتحاد الأوروبي بالفعل برنامجا طموحا للتعاون مع إدارة بايدن يتوافق تماما مع تطبيق «استقلاليتها الإستراتيجية».

أمريكا والصين.. علاقة  «أكبر من أن تفشل»

target8600445161556612775.jpg

لا شك أن أغلب القراء يتذكرون الحماس الواسع الانتشار الذي استقبلنا به القرن الحادي والعشرين. كان وقت الآمال الكبيرة، والافتتاحيات الطنانة، والجرأة الصادقة غير المتكلفة من جانب الغرب. ولكن في لمح البصر (من الناحية التاريخية)، تغير الـمِـزاج جذرياً ــ حتى قبل أن تندلع جائحة (كوفيد 19). في قسم كبير من العالم، كان هذا القرن فترة من الإحباط وخيبة الأمل. والآن يتطلع كثيرون إلى المستقبل، ليس بثقة بل بخوف.
قبل عقدين من الزمن، كانت الإجابة الجاهزة لكل سؤال سياسي أو استراتيجي هي المزيد من العولمة. ولكن في حين كان هذا هدفاً مشروعاً وجديراً بالثناء، فقد فشلنا في بناء الضمانات وسبل الوقاية اللازمة. أظهرت الكوارث مثل الركود العظيم بعد عام 2008 والجائحة الحالية أن المزيد من الاتكالية المتبادلة ينطوي على قدر أعظم من مخاطر انتقال العدوى، سواء كانت مالية أو فيروسية.
في مطلع القرن، لم تكن الولايات المتحدة تبدو كدولة تميل إلى الاستسلام للحسد والشعور بانعدام الأمان. في ذلك الحين، كانت هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، التي سلطت الضوء على الإمكانات المدمرة التي تمتلكها القوى غير التابعة لدولة بعينها، والتي أنهت عصر الهيمنة الأمريكية الذهبي، لا تزال على بُـعد أكثر من عام. وفي غفلة عن الاضطرابات الجيوسياسية القادمة، كَـالَ الرئيس الأمريكي المنتخب جورج دبليو بوش المديح إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. في ذلك الوقت، كانت روسيا عضواً ملتزماً في مجموعة الثماني، وكانت كوريا الشمالية لا تزال ملتزمة رسمياً بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.. أما الصين، التي كان اقتصادها متأخراً بسنوات ضوئية عن اقتصاد الولايات المتحدة، فلم تنضم إلى منظمة التجارة العالمية حتى أواخر عام 2001.
منذ ذلك الحين، خَـضَـعَ العالم لعمليات إعادة تشكيل عميقة خلفت بصمات مادية. وعلى مدار السنوات العشرين الأخيرة، شهدنا أيضاً ثورة غير مسبوقة في الطريقة التي نتعامل بها مع الآخرين. فقد أصبحت شبكة الإنترنت حاضرة في كل مكان، وتحولت شبكات التواصل الاجتماعي إلى ساحات لعقد الاجتماعات السياسية في عصرنا. لكننا بتنا نعلم الآن أن الأدوات الرقمية لا تخلو من تأثيرات خبيثة. فقد ساعدت خوارزميات تعظيم الأرباح في خلق غرف صدى، مما أدى إلى إفقار الحوار العام بشدة. وأصبح المجال الرقمي أرضاً خصبة للاعبين مخربين هَـدَّامين متخصصين في «الحرب الهجين»، بما في ذلك الهجمات السيبرانية (الإلكترونية) وحملات التضليل الواسعة النطاق.
مع اقتراب عام 2020 من نهايته، ونحن نكاد نبدأ عقداً ثالثاً من القرن الحادي والعشرين، حان الوقت لتقييم نجاحاتنا وإخفاقاتنا الأخيرة باتزان ورصانة. وعندما نتطلع إلى المستقبل، ينبغي لنا أن نتجنب الشعور الساذج بالرضا عن الذات، كما كانت حالنا في عام 2000، وشعور الرهبة والهلع المسبب للشلل الذي اتسمت به سنوات ترامب، وخاصة في الغرب.
في السنوات المقبلة، يجب أن تكون التعددية القطبية الجيوسياسية متوافقة مع السلام والتعاون الدوليين ــ أفضل الضمانات للتقدم البشري. يتعين علينا أيضاً أن نعكف على إصلاح الشقوق التي انتشرت في مجتمعاتنا الرقمية وتحقيق التوازن المستدام مع الطبيعة. إنها تحديات شاقة لكن التصدي لها ممكن. ويرجع إلينا الأمر في تحديد ما إذا كان عام 2020 سَـيُـذكَر على أنه لحظة تعلم واكتشاف في قرن مضطرب، أو استهلال لقادم أسوأ.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً.

إعادة القرن الـ 21 إلى المسار الصحيح

target7853503074828293776.jpg

لا ينقطع النقاش أبداً حول أهمية القيادة والشخصية في العلاقات الدولية. ولكن بعد الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأربع الأخيرة، لم يعد هناك أدنى شك في أن الكثير يتوقف على من يمسك بزمام الأمور، وخاصة في الولايات المتحدة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3512012.jpg"/>
علاوة على ذلك، كما يزعم جوزيف س. ناي من جامعة هارفارد على نحو مقنع ــ وعلى عكس ما يعتقد المتشككون ــ لا تخلو السياسة الخارجية من اعتبارات أخلاقية. لكل من هذين السببين، يُـعَـد انتخاب جو بايدن الرئيس التالي لأميركا خبراً بديعاً للعالم.
بطبيعة الحال، سيستفيد الشعب الأميركي بشكل مباشر من هذا التحول الذي طرأ على الأحداث. بفضل طبيعته الودودة واستعداده للانخراط في الحوار، كرس بايدن حياته المهنية السياسية الطويلة للعمل الأساسي المتمثل في بناء الإجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين.
لم تكن مرونته موضع ترحيب دائماً بين التقدميين، ولم تكن حياته المهنية خالية من الأخطاء. لكن مرونة بايدن هي التي سمحت له على وجه التحديد بالتعافي من أخطائه والتكيف مع العصر.
كان اختياره الحكيم لكامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس، على الرغم من الصدامات الحادة بينهما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، خير مثال على ذلك. وسوف تتحول قدرة كامالا هاريس على الوصول إلى الأجيال الشابة إلى رصيد عظيم لإدارة بايدن.
يجب أن يدرك التقدميون أيضاً أن سمعة بايدن الوسطية قد تساعده على صياغة الإصلاحات البنيوية التي تحتاج إليها أمريكا بطريقة مستساغة. في ستينيات القرن العشرين، أطلق رئيس ديمقراطي وسطي آخر، ليندون جونسون، واحدة من أكثر أجندات الإصلاح الاجتماعي تطلعاً إلى المستقبل في تاريخ الولايات المتحدة.
مشكلة بايدن هي أنه، على النقيض من جونسون، ربما يواجه معارضة قوية في الكونجرس. سيكافح الديمقراطيون للفوز بجولتي الإعادة في جورجيا في الخامس من يناير، واللتين ستحددان أي حزب سيسيطر على مجلس الشيوخ، فضلاً عن أن انتخابات هذا الشهر لم تترك لهم سوى أغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
بالإضافة إلى هذه الصعوبات، تنامت في العقود الأخيرة الفجوة الإيديولوجية بين الديمقراطيين والجمهوريين، مما يعوق التعاون والتسوية بين الحزبين. يُـظهِـر استطلاع حديث للآراء أجري بالتعاون بين مجلة The Economist وشركة YouGov أن التصورات حول نتيجة الانتخابات تعتمد بشدة على الانتماء الحزبي.
على صعيد السياسة الخارجية، حيث يتمتع رؤساء الولايات المتحدة بمجال أرحب، ستواجه إدارة بايدن عدداً أقل من العقبات. علاوة على ذلك، عمل بايدن في هذا المجال طوال قسم كبير من حياته المهنية، في مجلس الشيوخ أولاً، ثم خلال ثماني سنوات قضاها في منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما.
في حين دعم أعضاء آخرون في حكومة أوباما بقوة التدخلات الخارجية واستخدام القوة، قـدَّم بايدن وجهة نظر معاكسة أكثر تحفظاً كان أوباما يقدرها بشدة. لهذا، ولأسباب أخرى، لم يكلّ أوباما قط من تكرار تصريح مفاده أن اختيار بايدن لمنصب النائب كان «أفضل قرار اتخذه على الإطلاق».
علاوة على ذلك، لو تمكن بايدن من فرض رأيه، فإن الولايات المتحدة ما كانت لتتدخل في ليبيا في عام 2011، وكان أوباما ليتجنب ما وصفه بأنه أسوأ خطأ في رئاسته: ترك ذلك البلد ينزلق إلى الفوضى.
من المؤكد أن حُـكـم بايدن في عالم السياسة الخارجية لم يكن معصوماً من الخطأ. ففي عام 2002، صوت لصالح حرب العراق، في حين أن رئيسه في المستقبل انتقد قرار خوض الحرب بوصفه قراراً «غبياً» و«متسرعاً». لكن بايدن أقر بالخطأ وأوضح أن إدارته ستبتعد عن المغامرات الأجنبية أحادية الجانب.
يعتزم الرئيس المنتخب إعادة الدبلوماسية إلى مكانتها المركزية في السياسة الخارجية الأميركية ــ بإحياء وزارة الخارجية المنهارة ــ وسوف يحابي بقوة التفاهمات متعددة الأطراف. سيكون أول قراراته الرئيسية في السياسة الخارجية العودة إلى الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ ووقف انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.
بالإضافة إلى هذا، فتح بايدن الباب أمام العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في عام 2015، ومن المتوقع أن يتبنى موقفاً أكثر إيجابية في التعامل مع منظمة التجارة العالمية مقارنة بموقف سلفه.
كان الديمقراطيون محقين تماماً في إدانتهم لتخلي إدارة ترامب عن العديد من مسؤولياتها الدولية. ولكن ليس من المرجح ولا المرغوب أن يتأرجح البندول إلى الطرف الأقصى الآخر في عهد بايدن.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأميركيين لا يرغبون كثيراً في اضطلاع الولايات المتحدة بدور حارس العالم، وإن كانوا يريدون من حكومتهم أن تشارك بما يتفق مع الضمير وحس الواجب في حل المشكلات العالمية. وهذا هو على وجه التحديد ما تطالب به بقية العالم: من الواضح أن الولايات المتحدة «أمة لا غنى عنها» كما يروق لبعض الناس تسميتها، لكنها ليست الوحيدة.
سوف تستمر التوترات بين الولايات المتحدة والصين في ظل إدارة بايدن، وسوف يستمر النمو الاقتصادي السريع في الصين.
على الرغم من الحرب التجارية الصينية الأميركية الجارية أثناء رئاسة ترامب، واصلت الصين النمو بأكثر من 6% سنوياً حتى اندلاع جائحة (كوفيد 19)، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الصين ستكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتوسع في هذا العام الكارثي. وسوف يكون لزاما على بايدن أن يعمل على إيجاد السبل للتعاون مع الدولة التي لا يمكن تجاهلها ببساطة.
في هذه المهمة، سيكون قادراً على الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، الذي يُـقر «نهجه المزدوج» المطور مؤخراً في التعامل مع الصين بوجود خلافات عميقة لكنه يعترف أيضاً بالمصالح المتزامنة. سوف يوظف الاتحاد الأوروبي أيضاً ذلك النمط من الاعتدال (وإن كان ذلك وفقاً لنسخة أكثر دفئاً) في إدارة العلاقات عبر الأطلسي، بإقامة روابط وثيقة مع إدارة بايدن دون التقليل من الاستقلالية الاستراتيجية التي كانت الكتلة تحاول تعزيزها.
عندما تعهد بايدن أثناء حملته الرئاسية «بإعادة البناء على نحو أفضل»، كان يريد التأكيد أن خطته الاقتصادية تتضمن التصدي لمشكلات بنيوية تختمر منذ مدة طويلة بدلاً من إعادة الولايات المتحدة إلى عام 2016. وينطبق منطق مماثل على السياسة الخارجية، حيث تحتاج الولايات المتحدة على وجه السرعة إلى إعادة اختراع دورها الدولي.
الواقع أن نجاح هذه المهمة يتطلب قائداً متعاطفاً مثل بايدن، الذي يعرب دوماً عن فخره بقدرته على التعامل مع القضايا الحساسة. وبعد التقليل من شأنه في أغلب الأحيان، يتعين على منتقديه الآن أن يعترفوا على الأقل بأنه اكتسب الفرصة لإدهاشهم.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمالي الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً.

خَـلـطـة بايدن

target8911509705327211518.jpg

لا ينقطع النقاش أبداً حول أهمية القيادة والشخصية في العلاقات الدولية. ولكن بعد الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأربع الأخيرة.

نتائج البحث عن: خافيير سولانا